ارتفع مؤشر البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأربعاء بفعل عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب في الوقت الذي استمر فيه الأجانب في البيع، وذلك بعد يومين من الهبوط.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة egx30مرتفعا 1.17% بعد أن كسب 61 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5351 نقطة، بينما تباين مؤشرا الأسعار ليرتفع أحدهم وينخفض الآخر بنسب طفيفة بعد هبوط أسعار إغلاق 83 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 79 ورقة أخرى.
واقتربت التعاملات من ملياري جنيه لتبلغ 1.98 مليار جنيه، متضمنة تعاملات على السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 1.3 مليار جنيه، وسط تباين لأسعار الأسهم القائدة؛ حيث ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والمجموعة المالية هيرميس بنسب تراوحت بين 0.3% و7.5%، فيما انخفضت أسهم حديد عز وبالم هيلز ومجموعة عامر جروب والمصرية للمنتجعات السياحية بنسب تراوحت بين 0.5% و2%.
وعلمت «المصري اليوم» أن الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بدأت في إعداد دراسات تبين مدى التأثير السلبي لما أثير مؤخرا بشأن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتي تسببت في هبوط السوق خلال الجلسات الأخيرة، رغم نفى محمد عبد السلام، القائم بأعمال رئيس البورصة هذه الأنباء.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن الجمعية تعد الدراسات اللازمة حاليا لإرسالها إلى مجلس الوزراء بجانب مذكرة رسمية خاصة أن مثل هذا الاتجاه يعد من العوامل الطاردة للاستثمار.
واقترح مسؤول بارز فى الهيئة العامة للرقابة المالية أن يتم فرض ضرائب على صفقات الاستحواذ فقط في الوقت الحالي باعتبارها مصدراً جيداً للإيرادات الحكومية دون الإضرار بالاستثمار في البورصة.
وقال إن عنصر الوقت مهم في مثل هذه الأنباء خاصة أن حجم التداول اليومي لا يتجاوز 600 مليون جنيه كمتوسط، مؤكدا أن هناك ترحيب به وقابل للتنفيذ بخلاف أنه سيدر عائد كبير على الدولة من هذه الضريبة.
وتضمن الاقتراح أن تكون الضريبة في حدود ٥% خاصة أن البورصة تشهد في المتوسط حوالي ٣٠ صفقة استحواذ كبيرة لدرجة أن قيمة بعضها وصلت ٢٠ مليار جنيه.
وأضاف أن هناك دراسة أعدتها البورصة قبل ثلاث أعوام كشفت فيها عن أن تداعيات فرض ضرائب رأسمالية علي التعاملات بالبورصة سوف تكون سلبية على السوق المصرية في الأمدين القصير والطويل.
وأضافت الدراسة أن فرض الضريبة في سوق يسيطر عليه الأفراد بنسبة تصل إلى ٧٠% من التعاملات اليومية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع النشاط بشكل ملحوظ بما يؤثر على إيرادات الشركات العاملة في السوق والتي تخضع بالفعل إلي ضريبة الدخل 20%.
