شهد رصيف مجلس الوزراء، الأربعاء، 4 وقفات احتجاجية، طالبت بعقود عمل دائمة، وتسوية مستحقات متأخرة بنظام المعاش المبكر، فيما شهدت الإسكندرية بداية الاعتصام المفتوح لعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ووقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات بشركة الشحن والتفريغ.
كانت أولى الاحتجاجات، لمئات العاملين في قطاع التشجير والمشاتل التابع لوزارة الزراعة، بجميع المحافظات للمطالبة بالتثبيت, خاصة مع قضائهم ما يزيد على 10 سنوات في العمل بمقابل شهري يتراوح بين 30 و40 جنيهاً، وتوقفت الوزارة، بحسب المتظاهرين، عن صرفها لهم منذ 3 سنوات، رغم انتظامهم فى العمل.
وللمرة الثانية فى أسبوع واحد تظاهر المئات من العمالة المؤقتة بوزارة الأثار بجميع أنحاء الجمهورية للمطالبة بعقود عمل دائمة، ملوحين بأن أعمالهم تقتضي تأمين المتاحف من هجمات اللصوص، وبالتالي فإن عدم وجودهم يعني إمكانية تعرضها للنهب.
ولليوم الثاني على التوالى واصل العشرات من «أصحاب التأشيرات»، بالتعيين في وزارة البترول، اعتصامهم على رصيف مجلس الوزراء للمطالبة باستكمال إجراءات تعيينهم بالوزارة، واعتماد تأشيرات التعيين التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي.
وقام العشرات من أصحاب المعاش المبكر بشركة النصر للسيارات بقطع الطريق أمام مجلس الشعب، للمطالبة بباقي مستحقاتهم والتي تتجاوز 40 ألف جنيه لكل منهم، حسب قولهم.
وأعلن العاملون بالباخرة السياحية لآتون أرابا، إضرابهم عن العمل بسبب خصم الشركة من رواتبهم دون تقديم أسباب، مؤكدين أن عدداً منهم تصل مدة خدمته على الباخرة إلى 15 عاماً، لأنها كانت تتبع وزارة السياحة قبل بيعها لأحد المستثمرين، فيما تظاهر 600 موظف بمراكز المعلومات بمحافظة البحيرة للمطالبة بصرف العلاوة السنوية.
