قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بتطليق زوجة للضرر وإثبات حقها فى كافة الحقوق القانونية بعد الطلاق، وذلك فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها، وقالت فيها إنه محكوم عليه بحكم نهائى بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالإتجار فى المخدرات.
كانت الزوجة أقامت دعواها وقالت فيها إنه تم القبض على زوجها متلبسا بحيازة 5 كيلو جرامات من مخدر البانجو ومعه آخرين من أصدقائه الذين اعتادوا ترويج تجارته الحرام.
وأكدت الزوجة أنها سبق أن حذرت الزوج من هذه الأفعال أكثر من مرة، فبخلاف أنها مخالفة للقانون، كانت تخشى على أبنائها من تداعيات «السير فى هذا الطريق»، الذى دائما ما ينتهى بعواقب غير محمودة.
وأشارت إلى أنها عقب إلقاء القبض عليه طلبت منه الطلاق لاستحالة استمرار حياتها معه، لكنه رفض متحججا بأنه «مظلوم» ولم يرتكب هذه الجريمة، وأنها ملفقة من بعض أعدائه ممن يكيدون له بسبب تجارته فى الأدوات المنزلية، التى أوهمها بأن ما يتحصل عليه من أرباح هو من تلك التجارة وليس شيئا آخر.
وقدمت الزوجة أثناء نظر دعواها أمام المحكمة صورة رسمية من نص الحكم الصادر ضد زوجها بالسجن من محكمة الجنايات، والذى أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا باتا، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حكمها بتطليقها للضرر.