استجابة للمتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري، وحرصاً من هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمتعاملين معها، ناقش مجلس إدارة الهيئة في جلساته الأخيرة العديد من الموضوعات ذات التأثير المباشر على مختلف الأنشطة داخل الميناء.
أخبار متعلقة
واستهل المجلس جلساته بمناقشة المركز المالي والحسابات الختامية للهيئة وذلك عن العام المالي 2017-2018، حيث تبين أن هيئة الميناء حققت المستهدف منها وبفائض بلغت نسبته 100%، كما وافق على عدد من القرارات أهمها:
- تحديد فئات مقابل خدمات التأمين والحماية المدنية بميناء دمياط طبقاً لقرار المجلس الأعلى للموانئ على أن تستخدم هذه الحصيلة في تشغيل وصيانة وإصلاح وتحديث أجهزة ومعدات التأمين والحماية المدنية بالميناء.
- تخفيض مصاريف الإعدام بنسبة 50% لمشمول الحاويات الذي تقرر إعدامه لتشجيع التوكيلات الملاحية على التخلص من البضائع المرفوضة.
- طرح قطعة أرض في مزايدة علنية لإنشاء واستغلال مخزن بمساحة 4250 م2 بأبعاد 85x50 م وبارتفاع 12 م وذلك لمدة عشر سنوات مما يسهم في زيادة الطاقة التخزينية بالميناء وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
كما تناولت جلسات مجلس الإدارة مناقشة عدة موضوعات خاصة بتراخيص مزاولة الأعمال والأنشطة بميناء دمياط فوافق على:
- منح ترخيص لمزاولة نشاط توريدات بحرية داخل الميناء وترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف.
- تجديد ترخيص لمزاولة أعمال الشحن والتفريغ لسفن البضائع العامة لإحدى الشركات العاملة بالميناء.
- استحداث ترخيص مزاولة أعمال توريد عمالة متخصصة بالميناء طبقاً للشروط العامة والخاصة لهذا الترخيص.
فيما صرح اللواء بحري، أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بأن تلك الموضوعات التي تمت مناقشتها سوف تسهم بدورها في زيادة طاقة الميناء وجذب المزيد من الاستثمارات بما يحقق رؤية الميناء الحالية التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات الميناء وتقديم أفضل خدمة للخطوط الملاحية والسفن.
