قالت وزارة البترول إنها رفعت حجم المعروض من السولار والبوتاجاز خلال الشهر الجاري, لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية وسد الاختناقات في بعض المراكز.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول, لـ«المصري اليوم»، إنه تمت زيادة كميات السولار بنحو 23% خلال مايو الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما تمت زيادة كميات البوتاجاز بنحو 16%.
وأشار الوزير، إلى توافر كل المنتجات البترولية من قبل الهيئة العامة للبترول، وتوافر كل الموارد المالية لعمليات الاستيراد، وعدم وجود أي عقبات أمام الهيئة فى هذا المجال.
من جانبه، لفت المهندس محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول، إلى أن الكميات المطروحة من أنابيب البوتاجاز بلغت 1.1 مليون أنبوبة يومياً، بزيادة 200 ألف أنبوبة عن نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16%.
ووصف شعيب في تصريح خاص، «أزمة البوتاجاز» الحالية بـ«المفتعلة»، مشيرا إلي أنه من المفترض أن تشهد السوق انخفاضاً في الطلب مع تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن حجم الاستهلاك الحالي يفوق ما يحدث في موسم الشتاء، الذي يشتد فيه الطلب على البوتاجاز، لافتاً إلى أن المسابك وقمائن الطوب والمخابز العشوائية تستولي على البوتاجاز المدعوم.
من جانبه، كشفت مصدر مسؤول بهيئة البترول، عن أنه سيتم استيراد نحو 105 آلاف طن بوتاجاز الشهر المقبل، عن طريق الشركة العربية البحرية لنقل البترول والتي تعد أكبر مورد للبوتاجاز لهيئة البترول بخلاف ما سوف تستورده من جهات أخرى.
وأشار مسؤول بالشركة العربية البحرية لنقل البترول إلى قيام هيئة البترول بسداد جانب من مديونياتها للشركة خلال الفترة الماضية، إلا أن التعاقدات الجديدة لاستيراد شحنات إضافية من البوتاجاز يجعل حجم المديونيات في تزايد مستمر.
وأوضح أن الهيئة سددت دفعات من الدين المستحق عليها بلغت قيمتها نحو 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المديونيات الحالية للهيئة تجاوزت الـ100 مليون دولار.
