لايزال النظام السوري يتحدى العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على الرئيس بشار الأسد، فيما أعلنت منظمة حقوقية أن أكثر من ألف قتيل سقطوا منذ بداية حركة الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد, لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف, في اتصال هاتفي الثلاثاء, عزمه الاستمرار في محاربة القوى «المتطرفة والأصولية» كما جاء في بيان للكرملين.
وذكر بيان الكرملين أن «بشار الأسد أعلن أن المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير». وأضاف المصدر نفسه «في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والأصولية».
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الثلاثاء «قتل 1062 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد». وأوضح قربي, الذي أكد أن بحوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم, أن «الوفاة كانت ناتجة عن الإصابة بطلق ناري». كما أشار إلى أن «عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 آلاف شخص».
ولفت قربي إلى «نزوح نحو 30 جريحا من شمال إدلب (غرب) إلى أنطاكيا في تركيا للعلاج بينهم اثنان بحالة خطرة». وأوضح أن «الجرحى أصيبوا أثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة»، في ريف إدلب.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا أسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها منتصف مارس، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
من جهة أخرى، أعلن قربي لفرانس برس أن «المعارضة السورية ستعقد في مدينة أنطاليا التركية مؤتمرا من 31 مايو إلى 2 يونيو». وأضاف: «يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين بالإضافة إلى عدة أطياف من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية».
وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه». كما يسعى المؤتمر إلى «إعطاء صورة واضحة أن المعارضة السورية ارتقت الى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا وتعالت على تمايزاتها الأيديولوجية والسياسية»، على قول قربي.
وفيما دخلت الاحتجاجات في سوريا شهرها الثالث، فإن النظام السوري يستمر في تحدي الضغوط والعقوبات التي فرضت عليه رافضاً أي «تدخل» في شؤونه ومواصلا محاولاته إسكات أصوات المعارضة.
وميدانيا، لاتزال القوات الأمنية والجيش تحاصر العديد من معاقل الاحتجاج وبينها حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب). وقام ما بين 300 و400 شخص الثلاثاء بالتظاهر لدى الخروج من مسجد في حلب (شمال) قبل أن تعمد قوات الأمن السورية إلى تفريقهم مستخدمة الهراوات، وفق شاهد عيان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات السورية اعتقلت في حلب الناشط سمير نشار, أحد موقعي «إعلان دمشق», الذي طالب بتغييرات ديمقراطية العام 2005، قبل أن يتم الافراج عنه مساء.
وأورد ناشطون أن تظاهرات حصلت أيضا مساء الثلاثاء في ساحة العرنوس وفي حي الميدان في دمشق قبل أن يتم تفريقهما، وقال المرصد إنه تم اعتقال نحو عشرين شخصا في ساحة العرنوس.
وفي نيويورك، أعلنت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس الثلاثاء أن بعثة تقييم إنسانية للمنظمة الدولية لاتزال غير قادرة على التوجه إلى مدينة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية.
وغداة إعلان فرض العقوبات، اتهمت الصحافة السورية الاتحاد الأوروبي بأنه يتدخل في الشؤون الداخلية السورية على غرار الولايات المتحدة.
واعتبرت صحيفة الثورة الحكومية أن «قرارات الاتحاد الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سوريا الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها». ورغم أن النظام السوري ألغى قانون الطوارئ الساري منذ الستينيات فإنه يواصل قمع المتظاهرين المناهضين له.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم, مساء الاثنين, أن الأوروبيين «أخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس وهو رمز السيادة الوطنية واتخذوا إجراءات اقتصادية وضعوا نفسهم في مواجهة الشعب السوري». ولفت إلى أن هذا الإجراء «سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح أوروبا وسوريا لن تسكت على هذا الإجراء».
ووفق القائمة الكاملة التي نشرت الثلاثاء، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي شملت الرئيس السوري وتسع شخصيات أخرى رئيسية في النظام وقضت بتجميد أرصدتهم وحرمانهم من الحصول على تأشيرة دخول. ويضاف هؤلاء إلى قائمة تضم 13 شخصا سبق أن استهدفوا بالعقوبات نفسها في العاشر من مايو.
بدورها، جمدت سويسرا أي أرصدة محتملة للرئيس السوري لديها وفق ما أعلنت السلطات السويسرية, معتبرة أن الأسد هو «الذي أمر بقمع المتظاهرين» في سوريا. بدورها، فرضت واشنطن عقوبات الأسبوع الماضي على الرئيس السوري.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يطالب بتنحي الأسد فقد أبدى استعداده لـ«اتخاذ تدابير إضافية من دون تأخير». لكن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تحدثت عن «خطر» أن تكون كل هذه الإجراءات «متواضعة وجاءت متأخرة»، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك في شكل «حاسم أكثر» حيال سوريا.
وتتواصل المشاورات في الأمم المتحدة في شأن إصدار إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا، لكن «خطر الفيتو الروسي» لايزال ماثلا وفق ما نبه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه.
