أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب «مستقبل وطن»، تقريرا عن واقع مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، وأهمِّ التطورات التي شهدتها مُؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة «يوليو- أكتوبر» 2018، مع رصد أبرز الأحداث الاقتصاديَّة والجهود الرئاسية والحكومية، واستعراض رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المصري خلال تلك الفترة.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق السليم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الربع الأول من العام المالي الحالي 2018-2019، وتزامنًا مع انتهاء المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي قام بها صُندوق النقد الدولي خلال الفترة «18-31» أكتوبر 2018، والذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مازالتْ مُؤشرات الاقتصاد المصري تثبت سيرها على الطريق الصحيح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، والتي انعكست على تحسن ترتيب مِصر في التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالمي، وتقرير مُمارسة الأعمال، هذا إلى جانب رفع البنك الدولي توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادي في تقريره الأخير بعُنوان «اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الصادر في 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالي الحالي مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل في تقريره الصادر في 16 إبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة «يوليو- أكتوبر» 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، وجاء الأول «مؤشرات الاقتصاد الكلى» وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التِّجاري لمِصر مع العالَم الخارجي، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجُنيه المصري أمامَ الدولار الأمريكي، والثاني «مؤشرات سوق المال»، وشمل البورصة المصرية، والثالث «مؤشرات ذات بعد اجتماعي» وشمل معدل التضخم.
