أرسلت النيابة العامة، عينات من دماء المعتصمين، الذين أصيبوا بالتسمم أمام مجلس الوزراء، وعينات أخرى من العصارة المعدية إلى المعامل المركزية، لتحليلها والوقوف على أسباب التسمم، لتحديد إذا ما كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم لا.
وطلبت النيابة بإشراف المستشار طاهر أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ 26 مصابا، ونتيجة التحاليل، واستدعاء من خرجوا من المستشفيات، ولم تتمكن النيابة العامة من استجوابهم.
واستمع فريق من النيابة، ضم محمد طلال وحسام سليمان وإبراهيم الشيخ وأحمد عبد العليم وأحمد عبد الفتاح عطية، وكلاء النيابة، إلى أقوال عدد من المصابين، الذين أكد بعضهم أنهم تناولوا وجبة من الغذاء قامت بتوزيعها «سيدة منتقبة» أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، وأن الوجبات كانت عبارة عن «أرغفة حواوشي»، إلا أنهم أصيبوا بآلام شديدة في المعدة عقب تناول الطعام، كما أصيب بعضهم بحالات قيء وإسهال شديدين، فيما نقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفيات.
وتضاربت أقوال المصابين حول السيدة، حيث قال بعضهم إنها محجبة وليست منتقبة، وقال آخرين إن السيدة كانت تأتي بشكل يومي وتوزع الطعام على المعتصمين، فيما قال مصابون إنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها السيدة.
وقال التقرير الطبي المبدئي إن المصابين تلقوا العلاج داخل مستشفيات المنيرة العام والدمرداش، إثر إصابتهم بحالات اشتباه بتسمم غذائي مصحوب بمغص، وكان فريق من النيابة العامة انتقل مساء الأربعاء، بناءً على تكليف من النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إلى مستشفى المنيرة العام ومستشفى الدمرداش، للوقوف على الحالة الطبية للمعتصمين أمام مجلس الوزراء، الذين تم نقلهم إلى المستشفيين إثر اشتباه في إصاباتهم بحالات تسمم غذائي.
