نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وجود أي معتقل لدى القضاء العسكري، مشددا على أنه لا يصدر قرارات بالاعتقال، وقال اللواء المرسي، فى تصريحات له، الخميس، «إن الأحكام العسكرية لها حجيتها التي تقتضي عدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات التي رسمها القانون»، في إشارة إلى إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.
وأكد «المرسي»، استعداد هيئة القضاء لمساعدة ممثلي الجمعيات الحقوقية، في مد يد العون للمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية من غير القادرين وتوكيل محام للدفاع عنهم تحقيقاً للعدالة، وأضاف أن هيئة القضاء العسكري على استعدام تام لتمكين المتطوعين منهم للقاء المحكوم عليهم للحصول على التوكيل اللازم لذلك.
كان نشطاء، طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة أحكام القضاء العسكري.
