النيابة بـ«أحداث مجلس الوزراء»: «الداخلية» أفادت بعدم وجود عاهة أو فيات من ضباط الشرطة

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة اعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، والدكتور عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، باثبات حضور المتهم وهيئة دفاعه.

وفي بداية الجلسة قدمت النيابة كتاب الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 2018، يتضمن انه بناء على طلب المحكمة بالاستعلام عن شفاء المصابين من الموظفين العمومين، والمكلفين بالخدمة العامة من ضباط وأفراد وجنود الشرطة، الذين كانوا منوط بهم تأمين مجلسي الشعب والوزراء، وباقي المنشأت الحكومية، وما آلت إليه اصابتهم، فإنه بمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن جميع الإصابات الناتجة خلال أحداث مجلس الوزراء لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة.

وأثبتت المحكمة أنه ورد إليها كتاب آخر من قطاع أمن القاهرة، مؤرخ 1 نوفمبر 2018، مذيل بتوقيع اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بذات المضمون، أشرت المحكمة على الكتابين بما يفيد النظر والإرفاق، وصرحت للدفاع بالاطلاع.

كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة لاتهامة بالتجمهر الذي يخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.