أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.
وفيما يلى نص الكلمة:
«السيدة المستشارة أنجيلا ميركل،
السيدات والسادة الحضور،
أود في البداية أن اعرب عن خالص التقدير والامتنان للسيدة المستشارة أنجيلا ميركل ولجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونقدر بإعجاب كل العطاء الذي تم تقديمه من ألمانيا للعالم أثناء فترة قيادة المستشارة ميركل، أتوجه بالتهنئة للمستشارة وللشعب الألمانى على ما قدمتموه، نحن في مصر ننظر بكل الإعجاب والتقدير والاحترام لما فعلتموه للاجئين الذين تم استقبالهم في ألمانيا.
إن العلاقات بين بلدينا تمثل شراكة متنوعة في مختلف المجالات، وتدل على ذلك اللقاءات المتعددة، التي جمعتنى مع المستشارة/ ميركل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وكذلك المستوى المتميز من التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بشأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
السيدات والسادة،
لقد عقدنا اليوم جلسة مشاورات بناءة، تطرقنا خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، أكدنا عزمنا على تعميق وتطوير آفاق الشراكة بين البلدين، في ضوء المكانة الهامة التي تحتلها ألمانيا دولياً وداخل الاتحاد الأوروبي، والدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمى ومواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
أود أن أشيد بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، وأن أعرب عن التقدير لمواقف ألمانيا المساندة لمصر في حربها على الإرهاب وقوى التطرف والعنف، حيث أكدنا خلال مباحثاتنا اليوم أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لشعوب العالم، واتفقنا كذلك على أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات.
وقد استعرضت من جانبى العبء الكبير الذي تتحمله مصر في هذا المجال، انطلاقاً من دورها وموقعها ورسالتها، عبر استضافتها لملايين اللاجئين، كما تناولتُ النجاحات الفائقة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن، وأكدتٌ أن التركيز على الحلول الأمنية لهذه القضية، دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المنشودة ولن يُفضى سوى إلى نتائج قصيرة الأجل.
وفي هذا الإطار، تبادلنا الرؤى حول آخر تطورات الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها، واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات، بما يحفظ مفهوم الدولة الوطنية ويحقق الاستقرار لشعوب المنطقة. تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة، مستندة إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
على الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا اليوم سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر، بما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق، أود تأكيد تقديرنا للدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنتهجه مصر، وكذا برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين، الذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري خاصة في مجالات البنية التحتية والتعليم الفني والتدريب المهني، وقد ناقشنا سبل تكثيف وتنويع هذا التعاون بما يحقق الآمال المرجوة منه.
أود أن أعرب عن سعادتي، لاستعادة السياحة الألمانية إلى مصر لمستواها المعهود، حاملاً رسالة مودة وصداقة من الشعب المصري للشعب الألماني الذي نكن له كل تقدير واحترام، ونأمل في استمرار توجه السياح الألمان إلى المقاصد المصرية، التي يلقون فيها كل الود والترحاب والأمان.
ختاماً، فإنني أؤكد مرة أخرى، على قوة علاقات الصداقة الخاصة التي تربط بين بلدينا، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين على جميع المستويات، من أجل بلوغ مستويات أعلى من التعاون الثنائي، وتكثيف التشاور الهادف إلى مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.
وشكراً جزيلاً.«.