قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إنه «كان هناك ارتفاع كبير في أسعار البطاطس بالأسبوع قبل الماضي، وتلك الأسعار كانت غير مقبولة، لأن السعر كان بـ2 جنيه، وارتفاع السعر نتيجة الاحتكار، وتخزين البطاطس في الثلاجات، واستغلال الفجوات بين العروات، واحتكار السلع يجرمه القانون ويحرمه الشرع».
أخبار متعلقة
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «أجهزة الدولة قامت بحملات على محتكري البطاطس، وطرحت تلك السلع في السوق، وأدى لوصول سعر البطاطس لـ6 جنيهات، وأول نوفمبر ستنزل بشاير عروة المنيا، وهناك مهلة لأصحاب الثلاجات بأن ينزلوا ما لديهم من بطاطس في الأسواق».
وتابع أن «طرح الكميات المصادرة من الثلاجات خفض سعر البطاطس للنصف، ومهلة لأصحاب ثلاجات البطاطس لطرح ما لديهم حتى أول ديمسبر، والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محتكري السلع»، مشيرًا إلى أن «الأزمة أساسًا تعود لقلة المساحة المنزرعة بسبب عزوف بعض المزارعين عن الزراعة هذا العام».
وذكر أن «صلاحية البطاطس للتخزين فترة طويلة تتيح للتجار الاحتكار، وأنه لابد من كيان مجتمعي يدافع عن حقوق المستهلكين، ويحقق وعي لهم، وأنه عندما يرتفع سعر سلعة معينة، يجب مقاطعتها حتى تصل لسعرها العادل».
