شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين، مقاطعة عربية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية، لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين التي اقترحتها قطر، وأعدت تصورا بشأنها لعرضه على الدول العربية خلال هذا الاجتماع، حيث غابت وفود كل من الإمارات والأردن والبحرين والسودان والسعودية والصومال والعراق وجيبوتي والجزائر وتونس وجمهورية القمر المتحدة والكويت وليبيا ولبنان، فيما شارك ممثلو كل من سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا واليمن.
أخبار متعلقة
ورأى بعض المشاركين أنه لا يمكن عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده، إلا أن رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ياسر عبدالمنعم، أوضح لهم أنه اجتماع للخبراء ولا يشترط وجود نصاب قانوني لعقده.
وطلب من المشاركين ترشيح رئيس للاجتماع، فعرض البعض أن تترأسه قطر بصفتها صاحبة المقترح الذي سيناقشه المشاركون، إلا أن الفكرة لم تلق ترحيبا فتم ترشيح ممثل مصر لرئاسة الاجتماع وهو المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل المصرية.
وطلب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل المصرية، عقب ترؤسه أعمال الاجتماع من ممثل قطر أن يقوم بطرح متكامل للمشروع المقترح والرد على الملاحظات التي أثارتها المغرب والسعودية والسودان، فرد ممثل قطر بأن الملاحظات تتضمن تحديد مفهوم الخبراء العدليين وطبيعة عمل الشبكة وكيفية استعانة الدول الأعضاء بها، موضحا أن دولته أعدت مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه، ذكر ياسر عبدالمنعم أن هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، كما أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بأن يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الأساسي لهذه الشبكة، حيث قدمت دولة قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها.
وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان، موضحا أن اللجنة خصصت الاجتماع لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الأساسي للشبكة، مشيرا إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سترفع إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الشبكة هو توطيد أواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية، بحيث تكون هناك إتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية، مؤكدا أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء.
وأوضح أن فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير «دليل الخبراء القانونيين العرب» الحالي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.
