نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الثاني للقطن المصري بمناسبة مرور 200 عام على زراعة اول نبتة من القطن المصري «ذهب مصر الابيض» فيما القت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بهذه المناسبة كلمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتي بدأتها بنقل تحيات وتمنيات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر .
أخبار متعلقة
وأكدت «نائب وزير الزراعة» في كلمتها ان القطن المصري يعتبر من اجود اقطان العالم وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم لذلك فان الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وذكرت «محرز» ان القطن في الأونة الاخيرة قد تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
وأشارت «نائب الوزير» انه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية منها استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96 والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
وشددت محرز على اهمية تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان لافتة إلى ضرورة تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس) ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
واوضحت «نائب وزير الزراعة» انه بناء على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018 وكل التقارير الواردة محلياً ودولياً أكدت على استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته وهذه الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017/2018 حوالي أكثر من 55 ألف طن قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها الهند وباكستان وألمانيا- المناطق الحرة – الصين – تركيا – بنجلاديش – فيتنام .
واشارت «محرز» إلى ان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية إلا انه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق مما يستدعى دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلى على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.
واختتمت محرز كلمتها بالتاكيد على ان وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سنعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام ولنعمل جميعا للحفاظ على رقى وتقدم بلدنا الحبيبة مصر .
وشارك في اعمال المؤتمر مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووكيل أول وزارة قطاع الأعمال وممثلين من وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وصندوق دعم الصادرات ووكيل مركز البحوث الزراعية ونائب رئيس المجلس الاعلي للصناعات النسيجية ورئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس مجلس الشركة القابضة للقطن ورئيس اتحاد مصدري الاقطان ورئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل ورئيس مجلس ادارة شركة النيل الحديثة للاقطان ولفيف من الخبراء والمتخصصين من معهد بحوث القطن والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة المختلفة
