قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا ورأفت المالكى والأمانة سر حمدي الشناوي، إدراج 164 متهمًا على رأس الكيانات الإرهابية، ومن بينهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين.
حيث نظرت المحكمة طلب إدراج نظر الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدارج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ب.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة إن «الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات».
فالإدارج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم إستقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلي أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمباديء المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.
