أعلن ائتلاف شباب الثورة المشاركة في الدعوة لمظاهرة مليونية الجمعة المقبلة أطلقوا عليها اسم «جمعة الفساد السياسي» للمطالبة بمحاكمة عاجلة وعلنية لرموز النظام السابق واحتجاجا على اداء الحكومة والمجلس العسكري فى إدارة المرحلة الانتقالية فضلا عن إقرار التشريعات دون حوار مجتمعي موسع.
وقال الائتلاف فى بيان وزعه فى مؤتمر صحفي عقده بمقره الجديد بشارع القصر العيني، ظهر الثلاثاء، إن «من حقنا ومن حق وباقي القوي السياسية انتقاد المجلس العسكري وحكومة عصام شرف بصفتهم المسئولين رسميا عن إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية».
وأطلق الائتلاف مبادرة دعا اليها القوي السياسية لنقاش مفتوح خلال المرحلة المقبلة تتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيهما تسبق الأخرى وطرح مشاريع قوانين لم تصدر خلال التعيلات الاخيرة التى تم إجراء الاستفتاء عليها.
وأضاف البيان أن الائتلاف «لن يسمح» بوجود حاكم يظن أنه «إله أو نصف إله، مثلما حدث مع نظام مبارك طوال الثلاثين عام الماضية»، مشيرا إلى أن مصر لديها 4 ملفات رئيسية وعاجلة، هي: الاقتصاد والأمن والطائفية والإصلاح السياسي.
وأشار ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة إلى أن «أخطر ما يواجه الثورة التعديلات التى صدرت بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقرارات التى تصدر خلال المرحلة الانتقالية محذرا من أن الائتلاف بشكل خاص والثوار بشكل عام «لن يتركوا حقهم فى المشاركة بالرأى خلال تلك المرحلة الانتقالية».
وأشار خالد السيد عضو الائتلاف إلى أن «الائتلاف غير مسؤول عن الدعوات التى أطلقها بعض النشطاء تحت مسميات جمعة المشير وجمعة الغضب الثانية وجمعة سرقة مصر» مؤكدا أن الجمعة ستكون عنوان جمعة الفساد السياسي .
ودعا الاتحاد في صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» المصريين للمشاركة في مظاهرات الجمعة 27 مايو محدداً 5 أهداف رئيسية للتظاهر هي: تسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق، وإصدار قانون يجرم الفساد السياسي ويسمح بمحاكمة رموز وأعضاء الحزب الوطني بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر، وإعادة النظر في حركة المحافظين، وإقالة رؤساء الجامعات، واستعادة الأمن في الشارع وتطهير جهاز الشرطة من «القيادات الفاسدة»، ووقف أعمال البلطجة في إطار من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
