استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وآخرين في اتهامهم بالرشوة، والتي وصفت المتهمين بـ«الجذع الذي لا يطرح إلا أوراقًا فاسدة، وأن الفساد أكبر معرقل للنمو، ومعول مهدم لما يتحقق، فالرشوة فساد والراشي مُفسد، ومرتشي فاسد، كلاهما سعى في الأرض فسادًا».
أخبار متعلقة
وتساءل ممثل النيابة «أيهما مُلام أكثر، الراشي الذي أراد ببخس الأموال تحقيق مراده، أم المرتشي الذي سلم وباع ضميره نظير الأموال والعطايا، ليعلق بالقول:»الراشي شيطان والمرتشي خائن خسيس«، ليشير إلى تخلي الشيطان عمن أتبعه ذاكرًا قول الشيطان لتابعة أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم».
وواصلت النيابة العامة مرافعتها بالقول أنها «اطلعت على صفحات التحقيقات والتي وصلت للألف، وقفت خلال ذلك على رؤيتها لكل متهم بالقضية، فمنهم بناء بني وعمر وخالف فدمر، ومنهم سيدة أعمال سعت للنظافة والجمال فلطخت مسعاها بتقديم المنال، ومنتقع من الدولة، نهاية بمرتشية أغواهما المنصب، لمست النيابة طاعة مؤتمريها ليصل الأمر للتزوير والخيانة، وتابعت النيابة هجومها على المُتهمين وعلى رأسهم المُتهمة الأولى سعاد الخولي قائلة:»لخصت الخيانة ما ورد بدعوانا».
وتابعت النيابة مرافعتها مُهاجمةً «الخولي»، مشيرةً إلى حنثها باليمين الذي أقسمته بعد توليها منصبها، واليمين الذي أقسمت به أمام الله وأمام عموم البلاد برعاية مصالح البلاد، فخانت الأمانة وحنثت باليمين.
وسردت النيابة وقائع الدعوى أن المتهمة الأولى جاءت عندما ائتمنتها الدولة على الأرض على النحو الذي يرضيها، مشيرة إلى مسؤوليتها على تقنين الأراضي، وذكرت المرافعة بأن «الخولي» طوعت الإجراءات والاشتراطات لقنين الإجراءات بما لها من اختصاصات مقابل حفنة من المال والطعام، معقبة:«البطون فارغة وإن امتلئت بالطعام، فالشبع لا يأتي من حرام».
وأشارت النيابة إلى طلب المُتهمين المسؤولين عن أحد الواحات بخصوص غرامات وقعت عليهم لمخالفات بيئية، فما كان من المُتهمة أن أوعزت للمتهم السابع بالتزوير لرفع تلك الغرامات، ليتم التزوير بإضافة حرف لعبارة غيرت معناها، لتذكر النيابة أن تلك الجملة كانت «سيتم كسح البيارة»، وذكرت النيابة بأن المُتهمين دفعوا لـ«الخولي» مبلغ عشرين ألف جنيه تبرعًا للمساكين، وهم يعلمون أنها رشوة على يقين.
وأعطت المرافعة أوصافًا للقاء الذي تم لتقديم الرشوة، فقامت باستقلال سيارة سوداء عبر طريق عام، وترجل إليها أحد المتهمين متكئًا على الباب، ذاكرة بإن ذلك يشبه تجارة الآثم في المعابر، وهي تجارة آثمة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد وحسام فتحي وأمانة سر سعيد عبدالستار.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.
