شروط وتفاصيل حجز وحدات «الإعلان العاشر» للإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تفاصيل كراسات شروط حجز نحو 60 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، التي سيبدأ يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى، سحبها من مكاتب البريد، بمساحات (3 غرف وصالة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2)، بمدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – السادات– الغردقة).

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فبيان اليوم الأحد، أن كراسات الشروط التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وبالتالي لا يتم الاعتداد سوى بكراسات الشروط الموجودة في مكاتب البريد، فهي التي بها شروط الحجز الصحيحة، واستمارة الحجز الأصلية.

وأوضحت أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من7/11/2018 حتى 14/11/2018، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز، أضافت «عبدالحميد»: أنه «يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: (ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF)، بالإضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة(إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى –معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديمطابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة».

وأوضحت أن المستندات تتضمن أيضاً، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز –مياه)، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنه الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في 2018.

وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية، أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أنه يتم اتباع الآتي: «الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة(إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان المنشور، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة (تم إرسال طلبكم بنجاح)»، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وقالت «عبدالحميد»: إنه «تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة(الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج /الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها».

وأضافت: أنه «يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، بحيث يخضع المنتفع لقواعد السـحب الإدارى للوحدة المقررة من الصندوق في حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته».

وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: أنه «يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهرياً)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهرياً)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز»، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.

وبشأن أسلوب السداد، أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن)بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، حيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب».

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الضوابط العامة تتضمن ما يلي: «يُعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء(المُبينه في كراسة الشروط) جزء لا يتجـزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويُعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، وفى حالة مخالفة أي منالشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن في الصندوق لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقانون التمويل العقاري وتعديلاته، ويُعتبر المتقدم (صاحب الطلب) هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز (اسم المُستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين، مع ضرورة التأكد من دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المُسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإليكتروني، وفى حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المُحررة والمُسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقاً لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، بحيث يحظر التعامل بأى تعاملات مالية مع أي طرف منالأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصرى – جهات التمويل)، ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي».

وأضاف «حسن» أنه «لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أي من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الحجز للمواطن، ويُعد تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز، بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُمكن تنفيذها بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي: أولاً، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول- المطلق/ة ويعول) الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، وثانياً، المتزوج، والأولوية للأصغر سناً، وثالثاً، الأعزب، والأولوية للأصغر سناً، وذلك في ضوء البيانات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتـى تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، مع العلم بأن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غيـر نهائى وقد يتغيـر إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، بحيث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سـحب مُقدم جدية الحجز، ويُمكن للمتقدم سـحب جدية الحجز(الدفعة /الدفعات) التي قام بسدادها في أي وقت قبل التعاقد، والحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد عن مدة عام يتم احتسابها من تاريخ إجراء الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصي متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم(في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة».