طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمعاقبة محتكري البطاطس عقاباً جماعياً بمصادرة مخزون البطاطس الذي كشفته الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية، وبيعها للموطنين، وتقديم محتكري البطاطس إلى محاكمة عاجلة وتطبيق قانون الطواريء عليهم، ليكونو عبرة لغيرهم ممن يتاجرون في قوت الشعب.
أخبار متعلقة
وقال النائب، في تصريحات للمحريين البرلمانيين، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصرية، سببها الأساسي هو احتكار بعض التجار لتلك السلعة الاستراتيجية، وأنه لا توجد أزمة في نقص محصول البطاطس، ولكن الأزمة الحقيقية اتضحت في أن هناك مافيا تخصصت في التلاعب بأقوات المصريين لتعطيش السوق، ثم طرح كميات قليلة مما جعل سعر كليو البطاطس الواحد وصل إلى 15 جنيها، وهو ما ظهر بعد الكشف عن مئات الأطنان مخزنة في بعض المحافظات.
كما طالب النائب بإحكام الرقابة على جميع الأسواق للحد من الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الخضروات والفاكهة.
