قال المستشار محمود حلمى الشريف، عضو غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة الانتخابات، إن الغرفة تلقت العشرات من الشكاوى والاستفسارات من القضاة حول تبادل إطلاق أعيرة نارية بين أنصار مرشحين أمام بعض اللجان. وأكد الشريف لــ«المصرى اليوم» أن اتصالات نادى القضاة بالأمن والجيش نجحت فى احتواء الموقف.
وأوضح «الشريف» أنه فى مدرسة خالد بن الوليد فى مدينة الصف تبادل أنصار مرشحين أعيرة نارية أمامها لمدة ساعتين، وأن مدرسة كفر طهرمس فى دائرة بولاق الدكرور تأخرت نحو ساعة ونصف الساعة عن موعد استقبال الناخبين بسبب عدم وصول الموظفين، مشيراً إلى معاناة كبيرة تعرض لها القضاة فى محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة، للحصول على أوراق الاقتراع من لجان المحافظات، وقال: «البعض انتظر أكثر من 10 ساعات».
فى سياق متصل، أكد المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، رئيس غرفة عمليات الانتخابات، أن جميع قضاة المجلس المكلفين بالإشراف على المرحلة الثانية فى الانتخابات تسلموا، الثلاثاء ، مواقعهم على مستوى المحافظات التى تجرى بها الانتخابات، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى أو عقبات واجهت القضاة منذ بدء عملية التصويت فى اللجان.
وأضاف أن قضاة المجلس الذين أعلنوا اعتذارهم عن عدم المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، بسبب سوء توزيعهم على اللجان، تراجعوا عن ذلك تغليبا للمصلحة العليا، ووافقوا على تحمل جميع العقبات والسلبيات التى قد يسببها هذا التوزيع مقابل إنهاء تلك المهمة التى اعتبروها «مهمة قومية تضع مصر على طريق الديمقراطية».
فى سياق آخر، حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرة التى سلمها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى جاء فيها أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على المشاركة فى العملية الانتخابية، والقيام بدورهم المهم فى هذه المرحلة، مع دعم ومساندة اللجنة القضائية العليا فى أداء مهمتها، وأن الدور الذى يؤديه النادى يأتى فى إطار الدعم والمعاونة للجنة وليس التنافس معها.
وجاء فى المذكرة أن النادى رصد من خلال غرفة عملياته فى المرحلة الأولى، ومن خلال استطلاع آراء القضاة، بعض الأمور التى أثرت سلباً على دورهم، حيث أعلنت اللجنة أكثر من مرة أن جميع القضاة سوف يشاركون فى الانتخابات، وسيتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، أولاها التى ستشارك بصفة أصلية فى المرحلة الأولى والإعادة، والثانية التى ستشارك بصفة احتياطية، والثالثة التى ستتفرغ لتسيير العمل، وأن الجميع دون استثناء ستصرف لهم مكافأة تحددها اللجنة.
ورصد النادى أن المعيار الذى سيتم على أساسه توزيع القضاة على اللجان هو محل الإقامة وليس محل العمل، وذلك حرصاً على بدء العملية الانتخابية فى مواعيدها، وأن مقدار المكافأة هى ستة آلاف جنيه فى كل مرحلة بخلاف الإعاشة فى المراحل الثلاث.
وأكدت المذكرة أنه رغم عمل النادى على تشجيع القضاة على المشاركة فى الانتخابات إلا أنه قد طاله التشويه المتعمد ليظهر النادى كأنه فى صراع مع اللجنة، وسعى البعض إلى توسيع دائرة الخلاف، وقالوا إن التعاون بين اللجنة العليا ونادى القضاة منعدم تماماً دون سبب معلوم أو مفهوم، رغم ما بذله النادى وما تكبده من مصروفات فى إعداد شبكة الاتصالات ووثيقة التأمين على القضاة.
وقالت إن التوزيع لم يتم على أساس معيار محل الإقامة، ما تسبب فى إرهاق القضاة، وهو ما سيدعو الكثير منهم إلى الاعتذار عن عدم المشاركة فى المرحلة الثالثة، وإن إعادة انتداب من تم انتدابهم فى المرحلة الأولى للمشاركة فى المرحلة الثانية قد أعدم فرص باقى الزملاء ولاسيما رؤساء الاستئناف.
وطالبت المذكرة بوضع صورة النادى والدور الذى يقوم به فى إطاره الصحيح، وتطبيق معيار التوزيع حسب محل الإقامة تطبيقاً فعلياً وعملياً، ومشاركة كل من لم يشارك من القضاة أياً كانت درجته، وأن يتساوى الجميع سواء الأصلى أو الاحتياطى أو من يقوم بتسيير العمل فى المكافأة والعمل على زيادتها، ونقل المنتدبين فى مناطق نائية بها مطارات بالطائرة اختصارًا للوقت والجهد، والعمل على وجود قنوات اتصال بين النادى واللجنة العليا.
