قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، مساء الاثنين، برئاسة المستشار أحمد أمين تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع.
وجاء عرض «الشريف» على المحكمة بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي المقررة قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة بـ45 يوما، حيث تم عرض «الشريف» على غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة للنظر في تجديد حبسه من عدمه.
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر حبس الشريف لمدة 45 يوما متتالية، بعد أن تلقى عدداً من البلاغات ضده أيدتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف «بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع».
كما أوضحت تحقيقات الجهاز أن الشريف «استغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وبما يقطع بأن تلك الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة جاءت من مصادر غير مشروعة».
كان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، قد وصل في الثامنة والنصف من مساء الاثنين إلى مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لنظر التظلم الذي تقدم به، ضد قرار هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، بحبسه على ذمة التحقيقات . وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة، حول مبنى المحكمة.
