أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن القيادة المصرية مهتمة بقضية دير السلطان بالقدس باعتبارها قضية وطنية مصرية وليست مشكلة كنسية فقط، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية والسفير المصرى فى تل أبيب عقدوا العديد من الاجتماعات لبحث سبل إعادة ملكية الدير للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.
وناشد البابا، خلال عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالجيزة، كل الجهات التحرك لحل هذا الموضوع، وزارة شؤون الأديان الإسرائيلية والخارجية المصرية والكنيسة الإثيوبية والسفارة المصرية.
وتابع البابا: منذ سنة أو أكثر، تقدم بطريرك الروم الأرثوذكس فى القدس بدعوة لعقد مصالحة بين الكنيسة القبطية والكنيسة الإثيوبية هناك.
وقال: «عرض الأمر علينا ووافقنا وتم تشكيل لجنة ضمت عددا من المطارنة والأساقفة ومعهم محامى الكنيسة القبطية هناك، وبعض الرهبان وكذلك الوفد الإثيوبى ووفد من سفارة المصرية فى تل أبيب والسفارة الإثيوبية وحضر ممثل عن وزارة الأديان الإسرائيلية ووزارة الداخلية وبحضور الأب ثاؤفيلوس بطريرك الروم الأرثوذكس فى القدس. وظننا أنه بالتجمع الهادى ده ممكن المشاكل تتحل لكن الحوار لم يكن حوارًا محايدًا دائمًا. حيث مال للجانب الآخر».
وفيما يخص ترميم الدير قال: «المفروض أن نقوم به نحن ككنيسة قبطية، لذا شكلنا لجنة مهندسين وأساتذة وطلبنا أن ندخل لنرممه وعرضنا أن يتم الترميم تحت إشراف هيئة اليونسكو لكن الاجتماعات انتهت على لا شىء. وقدمنا الطلبات ولم يتم الرد عليها، حتى أكتوبر ٢٠١٦».
وتابع: «شكلنا اللجنة الهندسية وكان فيها نيافة الأنبا مكارى الأسقف العام وهو مهندس بالأساس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وأخطرنا الحكومة الإسرائيلية، ووصل الوفد وحاول دخول الدير فلم تسمح الشرطة الإسرائيلية بالدخول للمعاينة».
وأضاف: «شكلنا لجنة أخرى من الأساقفة وأبونا أنجيلوس النقادى وكان قبلًا الراهب المصرى المقيم فى إثيوبيا، وقابلوا قداسة البطريرك الإثيوبى أبونا متياس الأول وسكرتير المجمع المقدس الإثيوبى، ومدير البطريركية الإثيوبية وتناقشوا لعمل شكل من المفاوضات وتقديم المستندات لكن لم تكن هناك استجابة وانتهى الاجتماع إلى لا شىء.. وحاولوا مرة ثانية يوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٨، مع حضور نائب وزير خارجية إثيوبيا ووزير الأديان الإثيوبى وأعضاء مجلس قبائل كل إثيوبيا لمحاولة مناقشة الأمر لكن لم تسفر المحاولة عن أى تقدم».
وعن تطورات الأحداث الأخيرة، قال: إنه «وصلت رسالة شفاهية من وزير الأديان الإسرائيلى بقرار صدر من رئيس الوزراء الإسرائيلى بترميم الدير عن طريق الحكومة الإسرائيلية دون أى تنسيق مع الكنيسة المصرية بل ورفضت عروضها السابقة، وأرسلوا للمطران القبطى رسالة قالوا فيها: «نحن نخبرك لا نستأذن منك»!!، وبدأت الحكومة الإسرائيلية تعلن بصورة غير محايدة عن موقفها فى الموضوع، فأرسلنا من ٤ أيام مذكرة عن طريق محامى الكنيسة القبطية هناك ذكرنا فيها عدم موافقتنا على الرسالة الشفاهية التى أرسلها وزير الأديان وطلبنا أن نقوم بالترميم وحفظ حقوق الكنيسة القبطية». واستطرد البابا: «يوم ٢٢ أكتوبر جاء اتصال تليفونى من سفارتنا فى تل أبيب، للأنبا أنطونيوس أبلغوه خلاله أن إسرائيل تنوى دخول الكنيسة للترميم بأى صورة من الصور، وهو ما حدث حيث تم اقتحام الدير الساعة السادسة صباح ٢٣ أكتوبر، من قبل البوليس الإسرائيلى لبدء أعمال الترميم، فقامت الكنيسة القبطية، ممثلة فى المطران والآباء الرهبان وبعض الأقباط، بعمل وقفة احتجاجية سلمية أمام باب كنيسة الملاك بدير السلطان ليعلنوا رفضهم لهذا الإجراء.
فدخل المهندسون والعمال الإسرائيليون، مستخدمين القوة مع المحتجين وكما رأينا جميعًا فى الصور التى نشرت ومقاطع الفيديو كم الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيل ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة القبطية».
واختتم قائلا: «الكنيسة الإثيوبية كنيسة شقيقة، ولا نود أن تتسبب هذه المشكلة فى تعكير صفو العلاقات معها، ولكن كل المستندات وكل الحقوق واضحة فى المشكلة، واثقين فى أنه ستوجد رؤية محايدة لهذا الموضوع، ونثق أن الله سيمد يده فى الوقت المناسب ليحل المشكلة».