وزيرة التخطيط: القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي

شاركت، الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حضور مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، الذي حضره نحو 44 شركة أمريكية، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

وخلال كلمتها التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد في المؤتمر أكدت أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى تحرير سعر الصرف كأحد تلك السياسات الإصلاحية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية متعددة، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ساهم في تجديد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن نتائج تلك الإصلاحات تمثلت في انخفاض عجز الموازنة المالية من 12.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية «2014/2015» إلى 9.8 ٪ في «2017/2018»، وانخفض عجز الحساب الجاري من 3.6 ٪ إلى 2.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، مؤكدة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز نسبة 5٪ خلال «2017/2018»، حيث بلغت 5.4٪ ، لتسجل بذلك أعلى نسبة لها خلال العقد الماضي، وهي نسبة مدفوعة بنمو الاستثمار، لترتفع على خلاف الزيادة التقليدية في الاستهلاك الخاص، موضحة أنه تم تحقيق كذلك عدة نجاحات خلال فترة زمنية معقولة للحد من التضخم الذي انخفض من ذروته التي بلغت 33٪ في يوليو 2017، لينخفض إلى 16٪ في سبتمبر 2018.

وحول الشراكة مع القطاع الخاص، قالت الوزيرة: إن «القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي، مؤكدة أننا نستمد قوتنا من التنوع الاقتصادي، واتساع الموارد»، مشيرة إلى أهمية اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤھﺎ على البنية التحتية ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة من أجل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه خلال «2022/2023»، مقارنة بـ750 مليون جنيه خلال «2017/2018».

وأضافت أن «هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات في المشاريع العملاقة، بما في ذلك قطاع الطاقة وتطوير الخدمات العامة، بالإضافة إلى إصلاح البنية الأساسية، مؤكدة أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب الالتزام الثابت بالإصلاح، تعد بمستقبل مشرق لسبع قطاعات محددة هي التصنيع؛ تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، باعتبار تلك القطاعات ذات الإمكانات القصوى»، مشيرة إلى أنه يتم حاليا العمل علي وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للإصلاح الهيكلي لتعزيز هذه القطاعات بمؤشرات رئيسية محددة للمدى القصير والمتوسط.

وفي نهاية كلمتها، أوضحت الوزيرة أن زيادة الاستثمارات ينتج عنها خلق فرص عمل، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9٪ في الربع الرابع من العام المالي «2017/2018»، مؤكدة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف العبء المالي للإصلاحات تتمثل في برامج تكافل وكرامة، حيث تلقت 2.3 مليون أسرة أكثر من 24 مليار جنيه من التحويلات النقدية منذ بدء البرنامج، ويتم العمل حاليا على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في صعيد مصر الذي ترتفع به معدلات الفقر.