أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الاستعداد لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.
أخبار متعلقة
وأكد «الملا»، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء الثلاثاء، على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية، مشيراً إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي ارتفعت إلى أكثر من 5. 1 مليار دولار شهرياً، نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.
وتابع: أنه «تم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا، حيث تم وضع 4 حقول على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية، باستثمارات 2. 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي لنحو 5. 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، التي تحقق الاكتفاء الذاتي».
وقال «الملا»: إن «استراتيجية الوزارة تتضمن تنويع إمدادات الطاقة ومعالجة متأخرات الديون وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية، فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لها».
وأكد «الملا» أن تحديث قطاع البترول يتم من خلال رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة وتحسين العجز المالي، وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الإيرادات وتدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار الوزير إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 2. 1 مليار دولار، وهي ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيو 2010، لافتا إلى الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب.
وقال «الملا»: إنه «جاري إعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين وإعداد بنك معلومات للتعدين»، مشيراً إلى أنه جارى العمل علي تعديل قانون الثروة المعدنية لزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للأتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.
من جانبه، قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول، إن تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول سيكون له مردود اقتصادي عالي، ويعطي ثقلاً سياسياً لمصر بالمنطقة.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتطوير قطاع التعدين لما يحققه من قيمة مضافة لثروات مصر التعدينية وتوفير المواد الخام للصناعات، قائلا: إن «الدولة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الحالي وفقاً للمعايير المطبقة في الدول المتقدمة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع».
ولفت معتز رسلان، رئيس المجلس، إلى أن قطاع البترول نجح في التغلب على التحديات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة وأصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية نتيجة العمل الدؤوب، وهو ما ساهم في استقرار سوق المنتجات البترولية ونجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف استيراد الغاز المسال.
