نظمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعاً برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وعضوية اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها، والتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين، وعرض الرؤى المختلفة في كيفية حلها.
أخبار متعلقة
وتم خلال الاجتماع عرض ما تقوم به المنطقة من إجراءات مع الحكومة ومجلس النواب في سبيل الوصول بالمنطقة للوضع الذي يجذب المستثمرين ويحقق مصالح الدولة ويخدم الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل انفتاح المنطقة الاقتصادية على مستثمريها ومواكبة المتغيرات وإعمالاً لمبدأ الشفافية وتطبيقاً لنظم الحوكمة ومشاركة المستثمرين في صناعة قرارات التنمية والتطوير والقرارات التي تمس مصالحهم وتؤثر على مجريات أمورهم باعتبارهم شركاء التنمية.
وفي بداية اللقاء، الذي حضره مطورون صناعيون من العين السخنة وبورسعيد ومستثمري المنطقة ونواب رئيس الهيئة ومديري إدارات الاستثمار والمشروعات والضرائب والجمارك بالهيئة الاقتصادية، قال «مميش»: إن «هذا يعد أول اجتماعا في سلسلة الاجتماعات الدورية التي ستتم مع المستثمرين لمتابعة أعمالهم ومعرفة التطورات الخاصة بمشروعاتهم وحل أية أمور عالقة أمامهم على الفور»، واصفاً العلاقة بين الهيئة والمستثمرين بـ«العائلة الواحدة»، وأن إدارة الهيئة ترحب بأية مقترحات أو ملاحظات تقدم لها وتضعها في عين الاعتبار عند التنفيذ، وكذلك في انتظار الأفكار المبدعة دوما كل في مجاله بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية ويعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف «مميش» أن «موقع المنطقة الاقتصادية يعطي للجميع فرصاً كبيرة في التفوق واللحاق بمصاف المناطق الاقتصادية عالمياً، لما تتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وأخرى لوجستية يتم تنفيذها بمواصفات عالمية»، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والتي تتضمن مصادر متنوعة ومتاحة لجميع المستثمرين سواء المحلي والأجنبي.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن القيادة السياسية مهتمة بالاستثمارات المحلية والأجنبية ودعمها ومساندتها، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمر الجاد الذي يتعامل مع الهيئة، ودعم مشروعاته وخاصة تلك التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري، وتخدم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات بتوفيق الأوضاع مع المستثمرين الجادين لزيادة الاستثمارات بالمنطقة وسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد.
وعقب كلمة «مميش»، قام اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بعرض المستجدات وآخر التطورات بمشروعات المنطقة وأعمال البنية التحتية، وكذلك اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، الذي قام بعرض مشروعات منطقة العين السخنة وما يتم بها حاليا من تنفيذ لمنشآت بعض المصانع وتجهيز المرافق ومحطات الصرف وتحلية مياه.
وخلال اللقاء فتح باب الحوار مع المستثمرين، حيث رحب الدكتورة حسين حسانين خليل، رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشيونال دراج إجينسي للصناعات الدوائية بشرق بورسعيد، بهذا اللقاء واهتمام إدارة الهيئة الاقتصادية بالتواصل مع المستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين، وأشاد بجهود المنطقة في التسوية الودية التي أجريت بين شركته والهيئة والتعاون الذي تم وحرص جانب الهيئة بإتمام التسوية ودعم المستثمر بما يحقق الصالح للطرفين.
وعن بعض الأمور التي تحتاج للتحرك السريع لتنفيذ مشروعات إضافية، تحدث «حسين» عن ضرورة الانتهاء من البنية التحتية والمرافق في شرق بورسعيد وخاصة المياه، قائلاً: إن «الشركة بصدد إجراء توسعات وعمل خطوط إنتاج جديدة لإنتاج بعض الأدوية التي يحتاجها السوق المصري وتعمل على التصدير للخارج».
من جانبه، تحدث أحمد رضوان، المدير التنفيذي لـ«تيدا – مصر» المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، أن العمل يسير بشكل جيد في المنطقة وخاصة مع توقيع ثلاثة عقود بين الهيئة الاقتصادية والجانب الصيني لكبرى الشركات العاملة في مجال الفيبر جلاس والمنسوجات والمنتجات الحديثة، خلال زيارة رئيس الجمهورية للصين مؤخراً، لافتاً إلى أن مشروعات هذه العقود من شأنه توفر فرص عمل كبيرة باستثمارات تقرب للمليار دولار، مما يؤدي بالنفع على الاقتصاد القومي، خاصة أن حجم مبيعات هذه الشركات عالمياً ضخم للغاية وبالتالي سيرفع من تصنيف المنطقة الاقتصادية بتواجدهم بالعين السخنة.
وعن بعض الأمور العالقة التي تحدث عنها مسئولي تيدا- مصر والتي يواجهها، هي سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات تحلية المياه والصرف الصحي والطاقة داخل العين السخنة.
وأكد المهندس أحمد عثمان، المدير التنفيذي لشركة «SIDC» المطور الصناعي بالعين السخنة، أن الفترة الماضية في عمر الهيئة الاقتصادية شهدت تطورا وتقدماً ملحوظاً في التعامل مع المطورين الصناعيين والمستثمرين بالتواصل معهم، وحل المشكلات والتسويات التي أجرتها الإدارة القانونية للهيئة خلال العام الماضي، التي تحققت للجانبين بما لا يخل بمصلحة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن «SIDC» أكبر مطور صناعي بالسخنة تتضمن مشروعات وصناعات لنحو 60 عميل وتشغل حوالي 5700 عامل، معلناً افتتاحات قريبة خلال الشهرين المقبلين.
وتطرق «عثمان» إلى الحوافز الضريبية للمنطقة الاقتصادية التي تقدمها للمستثمر الحالي والجديد، والتي يواجه البعض فيها مصاعب مما يؤثر على أداء الأعمال داخل المنطقة.
وفي هذا الشأن، رد اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك، قائلاً: إن «المنطقة معفاة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج للمشروعات المقامة داخل المنطقة ،وفي حالة التصدير للسوق المحلي يخضع المكون الأجنبي للضرائب والرسوم الجمركية، أما ضريبة الدخل فيتم خصم من صافي الأرباح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية وذلك للمشروعات الجديدة لمدة سبع سنوات من بداية النشاط».
وأشاد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعامة بشركة قناة السويس للحاويات، بأهم قرارات المنطقة الاقتصادية الخاصة بتخفيضات رسوم الرسو والإرشاد ومدى تأثيرها الإيجابي على عودة الخطوط الملاحية وزيادة معدلات التداول في موانئ بورسعيد، وهو ما عهدناه من إيجابية وسرعة في اتخاذ القرار من الفريق مميش ومسؤولي المنطقة الاقتصادية.
كما اقترح محمد محمد فريد خميس مبادرة «صنَّع وإحنا معاك»، لتكون مبادرة داخل المنطقة الاقتصادية بمعاونة الهيئة والمستثمرين، وذلك لزيادة الصادرات المصرية وتشجيع التصنيع المحلي وذلك ضمن خطة الشركة للتسويق لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام مبسط للمصنعين المصريين وليس بنظام «Plug&Play».
وأشاد الفريق مهاب مميش بهذه المبادرة، لافتاً إلى أن هناك عرض كوري لإنشاء شبيه للقرية الذكية داخل المنطقة الاقتصادية عبارة عن تجمع يحتوي على المعلومات وبيانات المستثمرين وكل ما يخص المنطقة، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة للدارسة والتنفيذ.
وعلق الفريق مميش على اتجاه الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو ضرورة خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وهو أحد أولويات المنطقة كما أنه جاري دراسة إنشاء جمعية للمستثمرين بالمنطقة.
وعن أهم التوصيات، فقد علق المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة كاربون للبتركيماويات، خلال الاجتماع، عن أهمية دور الدراسات المجمعة التي تخدم مصالح كل الشركات العاملة بالمنطقة ،وعن ضرورة عقد جلسات مجمعة لشرح نظم الضرائب والجمارك للمستثمرين والشركات المستهدف وجودها بالمنطقة،وعن عبقرية المكان وإمكانية استخدام السكة الحديد في التصدير من موانئ البحر المتوسط وذلك في ظل زيادة عدد المشروعات العاملة بالمنطقة الجنوبية.
