افتتح الدكتور خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشؤون سوق المال، اليوم الثلاثاء، مؤتمر «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟»، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
أخبار متعلقة
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته شركة كونسرتيوم للاستشارات، دور تعديلات قانون سوق المال في خلق منتجات مالية جديدة كالصكوك ومواكبة متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، وأخر تطورات مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، ومدى مناسبة السوق المصرية والبنية التحتية لانطلاق الصكوك.
وألقت الجلسة الضوء على دور هيئة الاستثمار في الترويج لأدوات التمويل غير التقليدية لتوفير التمويل للمشروعات، ومدى جاذبية الصكوك المزمع طرحها للمستثمرين الخليجين والمؤسسات العالمية، وبحث إمكانية نجاح الصكوك في توفير بدائل تمويل أقل تكلفة من المصادر التقليدية.
وأدار كريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، الجلسة الافتتاحية، الذي حضرها خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة «ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات»، وشريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
ووجه «هلال»، السؤال إلى الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، حول مدى استفادة القطاع العقاري من الصكوك، في تمويل المشروعات الجديدة خاصةً للوزارة باعتبارها أحد الأدوات التي تفضلها شريحة كبيرة من المستثمرين في ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية، وقال نائب وزير الإسكان: إن «القطاع العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي المصري، وشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل حجم الاستثمارات بين 300 إلى 400 مليار جنيه».
وأضاف: أن «الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الإسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة»، وتابع: أن «حجم الاستثمارات الكبير يمثل من وجهة الآخر تمويلات مطلوبة، خاصةً فيما يتعلق بالإنشاءات والبنية التحتية».
وأشار إلى دور الصكوك في تمويل البنية التحتية في معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، وأن مصر في خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة، كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديه رغبة كبيرة في الحصول على التمويل.
وطالب «عباس» بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها ومددها الزمنية، خاصةً أن التجربة الأولى من الإصدارات ستكون «الحكم والانطباع الرئيسي عن الطروحات حتى لا تأتي بنتيجة سلبية».
وقال كريم هلال: إن «مصر تأخرت بصورة كبيرة في إصدار الصكوك، وأن أول إصدار يجب أن يكتب قصة نجاح أداة الصكوك».
وطالب «هلال» شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للرقابة المالية، بتوجيه نصيحة حول الشكل الأمثل لنجاح أول إصدار للصكوك.
وبدأ شريف سامي، كلمته بالحديث عن بداية التفكير في الصكوك كأداة تمويل في مصر، قائلا: إنه «خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالب بطرح الصكوك، وهو ما وجب معه الدراسة الجيدة وتوفير التشريعات الحاكمة والمنظمة، وبالفعل تم تحول الأمر لموقف سياسي على مستوى الدولة ثم تحول لقانون سوق المال».
واستعرض «سامي» نشاط أدارة الصكوك في السوق الدولية، قائلا: إن «إصدارات الخليج خلال عام 2017 من أدوات التمويل بلغت 30 مليار دولار، 75% منها صكوك».
