أمرت المستشارة أماني الرافعي- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية الأمر، الذي أودى بحياة 43 مواطناً وأسفر عن إصابة 236 آخرين، وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو 80 مليونا و603 آلاف جنيه.
أخبار متعلقة
والمتهمون هم قائد القطار رقم ١٣ التابع لمنطقة القاهرة.٢ وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا وقائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق ومساعد قائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من المهندس وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي ٥٧١ و١٣ بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية عام 2017 حيث تصادم القطار ٥٧١ القادم من بورسعيد والقطار ١٣ القادم من القاهرة على ذات الخط.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان له اليوم أن اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قد قدمت تقريرها المتضمن مسؤولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث.
كما كشفت التحقيقات أن القطار رقم ١٣ قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد كان متجاوزا السرعة المقررة متجاهلا إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة ثم تبين له وقوف القطار رقم ٥٧١ على مسافة لا تزيد عن ٣٠٠ متر وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطار مما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث وكشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز ( ATC ) باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة مما ساهم في وقوع الحادث، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك .
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني في الحادث أخطأ، إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم ٥٧١، كما إنه لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها، وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك،
وأن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم ١٣ على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.
كما تضمنت التحقيقات، أن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن ) أبيس مضاء باللون الأحمر وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه على الرغم من توقفه لمدة ١١ دقيقة وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنه للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.
وبناء عليه فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة .
