حذر حمزة البري، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي، مصانع وتجار الحديد من المضاربة في الأسعار، مؤكداً أن قيام بعض المصانع بتعديل الأسعار دون الرجوع للقطاع يعد مخالفة للقانون.
وأشار البري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أن قطاع التجارة الداخلية بدأ بالتعاون مع مديريات التموين خلال اليومين الماضيين في حملات مكثفة لضبط السوق، ومنع المضاربة على الأسعار.
وانتقد البري قيام بعض المستهلكين بتخزين الحديد، تحسباً لارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن حجم الطلب ضعيف في ظل ركود حركة البناء والتشييد، وأن الأسعار مستقرة محلياً وعالمياً ولا يوجد توقعات بارتفاعات فيها.
وأكد أن معدل الإنتاج الأسبوعي شبه ثابت خلال الأسابيع الماضية، حيث يتراوح بين 120 إلى 130 ألف طن، لافتاً إلى أن الطلب الحالي على الحديد وهمي في ظل تراجع الطلب على الأسمنت.
وأشار إلى أن معظم الكميات التي تم سحبها من السوق تم تخزينها بهدف المضاربة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه هاشم الدجوي، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى وجود نقص في المعروض بسبب حجب بعض المصانع للكميات وتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار بدون مبرر.
وقال الدجوي إن بعض المصانع رفعت السعر 400 جنيه للطن، ليصل تسليم مصنع إلى 4900 جنيه، بدلاً من 4500 جنيه ، مما أدى إلى ارتفاع الطن في بعض المحافظات البعيدة إلى 5200 جنيه للمستهلك.
وتوقع عدم نجاح مساعي بعض المصانع لتعطيش السوق، بسبب الركود الحاد في قطاع العقارات، فضلاً عن أن الأيام المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من الحديد التركي تصل إلى 30 ألف طن.
لكن سمير نعماني، مدير المبيعات بمجموعة حديد عز، حذر من خطورة اتجاه بعض المصانع لتعطيش السوق ورفع الأسعار، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى دخول الحديد التركي وإعادة ما وصفها بالعشوائية للسوق المحلي.
وقال نعماني، إن المجموعة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بواقع 270 ألف طن شهرياً، مشيراً إلى انتهاء المخزون الاحتياطي تماماً بسبب زيادة الطلب.
واستبعد اتجاه الشركة نحو تكرار تجربة الاستيراد من جديد، معتبراً أن الاستيراد يمثل عبء تمويلي لا داع منه، مضيفاً أن الشركة قامت بزيادة عدد الموزعين والوكلاء والتجار على مستوى الجمهورية، لمنع أية مضاربات على الأسعار.
