كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن لجنة تسوية عقود الاستثمارات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تدرس ملفات النزاعات القائمة بين الحكومة ونحو 40 شركة زراعية وعقارية واستثمارية محلية وأجنبية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستحسم الجدل القانوني حول بطلان إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين الحاصلين على مساحات بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
وأوضحت أن اللجنة ستركز على النزاعات مع الشركات العربية والأجنبية لتحديد الموقف القانونى للحكومة، تحسباً للجوء بعض الشركات إلى التحكيم الدولي، مثل شركات «داماك» و«الظاهرة» و«الراجحي» و«المصرية الكويتية».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمراني, عضو لجنة فض منازعات الاستثمار، إن وزارة الإسكان ستشارك في لجنة مع الجهات الحكومية لإصدار قرار نهائى يحل أزمة أرض الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بالعياط ومساحتها 26 ألف فدان.
وأبدى عدد من الشركات العربية ترحيبها باللجنة، وقال الدكتور هاني سري الدين، محامى مجموعة «الفطيم» في مصر إن تشكيل اللجنة جاء في الوقت المناسب للتعامل مع ملفات شائكة, سيؤدي تركها دون حل قانوني إلى تضرر الاستثمار، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر نزاع «الفطيم» مع الحكومة، والمتعلق بأرض القاهرة الجديدة.
وأكد أشرف أبوشادي، المدير التنفيذي لشركة «بارك أفينو» للتطوير العقاري، إحدى شركات داماك العقارية في مصر، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة للخروج من أزمة النزاعات مع الكثير من المستثمرين في المجال العقاري هو التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.
وقال أبوشادي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التي أبرمها مسؤولون سابقون يشوبها الفساد، فإن ذلك لا يعني مسؤولية الشركات التي جاءت تستثمر في السوق، ويجب محاسبة مسؤولي الحكومة لا الشركات».
