تنتهى اليوم مهلة الـ 48 ساعة لتشكيل الحكومة اللبنانية، التى وعد بها الرئيس المكلف سعد الحريرى بتشكيلها، غير أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، امتنع عن الالتزام بالسقف الزمنى الذى حدده الحريرى.. ويتزامن موقف نصر الله مع تراجع رئيس الجمهورية اللبنانى، ميشال عون، عن منح وزارة العدل لحزب القوات اللبنانية، ما قد يطيل أمد أزمة تأليف حكومة الوحدة الوطنية فى لبنان.
أخبار متعلقة
وفى حين أن المناصفة فى لبنان على الوزارات بين المسيحيين والمسلمين عند توزيع الحقائب الوزارية تُلزم الجميع باحترام توزيع الحصص الوزارية، إلا أن الخلافات أشعلت الصراع على الوزارات «الوازنة» والوزارات السيادية والخدماتية، وأيضًا وزارات الدولة التى تعتبر دون حقائب لأنها اسم فقط.
وقال رمزى كنج، عضو القيادة السياسية للتيار الوطنى الحر، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك مشكلة على وزارة العدل، لأنها ذات أهمية سياسية بالغة بالنظر إلى حساسيتها وإصرار الرئيس اللبنانى ميشال عون على أن تكون الوزارة من حصة التيار الوطنى مرة أخرى، مؤكدا أن التيار الوطنى يتمسك باستكمال مشروع مكافحة الفساد الذى التزم به الرئيس.
وبحسب صحف لبنانية، فإن تقسيم أو تصنيف الوزارات فى لبنان بين حقائب سيادية ووازنة وخدماتية ووزارات دولة غير موجود دستورياً، إلا أنه بات عرفاً كرسته الممارسة فى عملية تشكيل الحكومات الأخيرة.
ويرى محللون لبنانيون أنه تعزيزاً لأسس النظام السياسى اللبنانى القائم على ما يسمى «الديمقراطية التوافقية»، ويكرس تقاسم السلطة بين الطوائف والأقطاب السياسية، ولكنه يخضع أحياناً لمبدأ المداورة بين تلك الكتل.
وتتألف الحكومة من 30 وزيراً، يترأسها رئيس من الطائفة السنية، ويبلغ عدد الحقائب الموصوفة بالسيادية 4 حقائب، كما يبلغ عدد الحقائب الوازنة 6 حقائب، أما الحقائب الخدماتية فيبلغ عددها 11 حقيبة، بينما يبلغ عدد وزراء الدولة، أى الوزراء دون حقيبة، 8 وزارات، وهو التقسيم الذى انطبق على حكومة الحريرى الأخيرة.
وقال حسن نصر الله: «نحن لا ننصح أحداً بأن يضع مهلة زمنية 48 أو أسبوعا أو حتى شهر، لأن هذا خطأ، والسبب أنه أحيانا ما تستجد مشاكل وعُقد لم يكن محسوبا لها حساب من البداية»، موضحا أن تشكيل الحكومة لم يكن يتم بالجدية منذ البداية.
وقال وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل: «نفعل ما بوسعنا لتبصر الحكومة النور»، وأكد أن الرئيس عون، رئيس تياره، يواصل اتصالاته مع الحريرى من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب البرلمانى عن حزب «القوات اللبنانية»، شانت جنجنيان، لـ«المصرى اليوم»، إن الصراع بين تيار المستقبل، الذى يقوده الحريرى، و«حزب الله» يشكل موقفا غير جيد، ويقطع الطريق أمام كل الاتصالات والمحاولات لولادة الحكومة اليوم، وكل التفاؤل الذى حاول الحريرى تأكيده تبدد فى لحظة بسبب «نصر الله»، وأضاف أن موقف الرئيس عون أيضًا بتراجعه عن موافقته على منح وزارة العدل لـ«القوات اللبنانية» يتسبب فى ترنح تشكيل الحكومة.
ويرى الكاتب الصحفى المحلل السياسى اللبنانى، أحمد عياش، أن الحريرى سيمضى فى الصراع، موضحا أن الحريرى إما أن يأتى بحكومة وحدة وطنية، تضم «القوات اللبنانية» كما يجب، وإما لن يستطيع قيادة هذه الحكومة إذا حاول وأد هذه الأزمة، وإن ما يتضح أمام الرأى العام هو أن لبنان ذاهب لأزمة طويلة الأجل.
