رفض عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول عزم الحكومة رفع سعر تذكرة مترو الانفاق، وقدم عدد منهم طلبات إحاطة ضد وزير النقل، وطالبوا باستدعائه إلى المجلس.
أخبار متعلقة
واتهم محمد بدوى، عضو اللجنة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالفشل فى إيجاد حلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مؤكداً أنها تعتمد فقط على «جيوب الغلابة» والضغط على المواطن البسيط.
وأضاف «بدوى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «البرلمان التزم الصمت فى المرة الأولى بحجة أن التذكرة كانت بجنيه واحد، أما الآن فلن يسمح بزيادات مرة أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها الأسر المصرية».وأشار إلى أنه قدم طلبا إلى رئيس البرلمان، طالب فيه باستدعاء وزير النقل ومناقشته، مشدداً على أن الوزير لم يستغل التعديلات التى أصدرها المجلس مؤخراً فى قانون مترو الأنفاق والصلاحيات التى اكتسبتها هيئة المترو من وراء القانون فى استغلال واجهات المحطات فى الإعلانات وغيرها من المواد التى تساعدها للنهوض اقتصاديا.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: «قدمت أمس طلب إحاطة ضد الدكتور مصطفى مدبولى ووزير النقل، بسبب نية الوزارة رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق فى القريب العاجل».
وأضاف فؤاد أن وزير النقل برر تلك الزيادة بأنه لا يمكن الثبات على سعر التذكرة لمدة 12 سنة، دون تغيير، أى أنه لا يمكن الثبات على سعر التذكرة لمدة زمنية طويلة، ومنذ 5 أشهر فقط وتحديداً فى 11 مايو الماضى تمت زيادة التذكرة، فما المبرر الآن. وشدد محمد زين، وكيل اللجنة، على أنه لم يصل إلى البرلمان حتى الآن قرار من الحكومة بزيادة تذكرة المترو، التى تحدث عنها وزير النقل، مشيراً إلى أن لجنة النقل ستتصدى بكل ما لديها من أدوات لعدم إصدار هذا القرار أو إلغائه فى حال صدوره.
وأضاف «زين» لـ«المصرى اليوم»: «المسؤولون بالحكومة عليهم زيادة رواتب الموظفين قبل إصدار أى قرار بزيادة الأسعار أو إلغاء الدعم، فالمواطن أصبح غير قادر على أن يعيش فى ظل تلك الزيادة غير المبررة، وسيحدث خلل فى المجتمع إذا استمرت حكومة مدبولى فى اتخاذ تلك القرارات».
ولفت إلى أن هناك حلولا أخرى أمام الحكومة يجب اتخاذها بعيدًا عن رفع الأسعار وإلغاء الدعم، مشيراً إلى أن الدعم الذى يتحدث عنه الوزير هو «الضرائب والتأمينات» التى يدفعها المواطن للحصول على تلك الخدمات.
وتوقع «زين» عدم توقف طلبات الإحاطة ضد الحكومة فى حال إصدار قرار رسمى بزيادة تذكرة المترو، مشيرا إلى أن المواطنين تحملوا الكثير من قرارات الحكومة التى كانت تصدر بحجة مصلحة المواطن، ومع ذلك لم يعُد عليه بأى فائدة أو خدمة حتى الآن و«كفايه كده».
