قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته خلال أيام داخل اللجنة، سيقتصر تطبيقه لمدة عام فقط، باعتباره قانون مؤقت، مشدداً على أولوية مناقشة هذا القانون باعتباره من التشريعات المهمة، التي يجب صدورها في أسرع وقت.
أخبار متعلقة
وأضاف «والي» خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الأحد، أن هذا القانون (التصالح) سيتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، ويرجح أن يترك القانون تحديد قيمة المخالفة للائحة التنفيذية للقانون حال إقراراه، مشيراً إلى أن الهدف من القانون أن يكون جاذب للمواطنين للقضاء على أزمة المخالفات.
