رئيس الوزراء يعرض على البرلمان قرار مد الطوارئ

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، للجنة العامة للمجلس، وتنص الفقرة الأولى من المادة 154 من الدستور على أن يُعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويُعرض على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه ليقضى ما يراه بشأنه.

وجاء نص القرار كالتالى: «تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم الإثنين الخامس عشرة من شهر أكتوبر، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم إتجاه أخطار الإرهاب وكذلك حماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد ،ويُفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن حالة الطوارئ».

وفى كلمته تلا رئيس الحكومة مصطفى مدبولي نص قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، وقدم واجب العزاء لشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين وقعوا ضحايا العمليات الإرهابية، التي شهدتها البلاد، وما أسفرت عنها من سقوط شهداء من رجال الأمن والمدنيين على حد سواء.

وقال رئيس الوزراء إن الجميع يدرك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، وما تبذله الدولة من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق إنجازات في مجالات التنمية واستعادة الأمن في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وطلب الموافقة على مد حالة الطواريء من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار جهود الدولة في حربها للقضاء على الإرهاب.

وأكد رئيس الحكومة، أن الدولة تمضي قدما في تحقيق التنمية واستعادة الاستقرار الأمني، وفي ضوء الظروف التي تمر بها البلاد فإن مجلس الوزراء وافق على مد حالة الطوارئ.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء، بالتزام الحكومة بعدم استخدام الإجراءات الاستثنائية وحالة الطواريء إلا في الحالات التي أعلنت من أجلها، وهي محاربة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين.

ورفع «عبدالعال» الجلسة عقب كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من اجل اجتماع اللجنة العامة، للنظر في قرار «الطوارىء».

من ناحية أخرى، أعلن نواب تكتل 25\30 رفضهم لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ جديدة على عموم البلاد، وقال التكتل في بيان له امس ان موقفه ثابت بدعمه الكامل لجيش شعب مصر العظيم وشرطته وكافة مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب .

وأضاف التكتل انه لايوجد داعي لهذا القرار الذي يسمح بالعبث بالحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها عبر ثورة ٢٥ يناير وموجتها العظمي في 30 يونيو، والتي كلفته قدراً هائلاً من التضحيات كان أنبلها دماء شهدائه.

وأكد التكتل رفضه الاعتداء على روح الدستور بل والإلتفاف على نصوصه، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 شهور ولأكثر من مرة دون استفتاء الشعب، وهو الأمر الذي يفتح الباب ربما لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين كما حدث من قبل لثلاثين عاما متصلة قبل ثورة الشعب المصري.