استجاب نحو 150 مدونًا وناشطًا سياسيًا مصريًا, لدعوة تخصيص اليوم الاثنين، 23 مايو، يومًا للتدوين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير، فيما يبدو محاولة لكسر الخط الأحمر لتناول المؤسسة العسكرية إعلاميًا.
وتناولت التدوينات أداء المجلس في إدارة شؤون البلاد منذ تلك الفترة، والتي شهدت تحويل 8000 مدني إلى محاكمات عسكري، بالإضافة إلى استخدام العنف في فض اعتصامات ومظاهرات مجلس الوزراء في نهاية فبراير و9 مارس وميدان التحرير في 9 إبريل التي سقط فيها 3 قتلى وأحداث السفارة الإسرائيلية.
وخصص المدونون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اسمها «يوم 23 مايو - يوم انتقاد المجلس العسكري» لجمع وأرشفة التدوينات، كما خصصوا رابطاً موحداً «هاش تاج» على موقع التواصل «تويتر» لجمع التدوينات باسم «#NOSCAF».
واستشهد المدنون بشهادات المعتقلين المدنيين المفرج عنهم من السجون الحربية، والتي قالوا فيها إنهم تعرضوا لاعتداءات بدنية بالضرب من ضباط وجنود، بالإضافة إلى إهانات وتهكم على «ثورة فيس بوك».
وعبرت التدوينات عن الاستياء من تصريحات صدرت عن المجلس العسكري استشعروا فيها «أن الجيش قد منّ على الثوار بوقفه إلى جانب الثورة ولم يستخدم العنف ضد المتظاهرين كما فعلت الشرطة أو كما حدث في دول عربية مجاورة مثل ليبيا. وأجمع المشاركون في يوم التدوين ضد المجلس العسكري على أن استخدام العنف ضد متظاهرين أثناء الثورة لم يكن خيارًا متاحًا أمام أحد من قيادات الجيش.
كما انتقدت التدوينات تباطؤ محاكمات المتهمين بالفساد والقتل وإهدار المال العام من النظام السابق، بالإضافة إلى عدم بدء هذه المحاكمات بالأساس إلا بعد أشهر من تنحي مبارك، وبعد ضغط شعبي.
ورغم توافق الأغلبية على أن أداء المجلس العسكري لم يسر بصورة مرضية، إلا أن مطلب تسليم السلطة المؤقتة في المرحلة الانتقالية إلى مجلس رئاسي مدني توارى بعد أن ذهبت غالبية التدوينات إلى أن التوافق على أعضائه لا يبدو أمرًا سهلاً.
وخلصت غالبية التدوينات إلى ضرورة استمرار الضغط على المجلس العسكري لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وبناء النظام الديمقراطي وتحقيق العدالة فيما يخص ملف محاكمات رموز النظام السابق.
في تدوينتها الأولى كما تقول صاحبة مدونة «فضائية» أكدت أنها رحبت بتولي المجلس العسكري البلاد في المرحلة الانتقالية في البداية، ولكن بعد ذلك «لقيت حجات غريبة بتحصل.. الموضوع بدأ لما قريت إن واحد اسمه عمرو البحيري اتمسك لما في مظاهرة عشان نشيل المدعو (رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق)..واتحكم عليه عسكريا خمس سنين.. إيه ده؟».
مدونة «حسام زون» أكدت أن القوات المسلحة هي ضمان أمن الوطن، وعدد بعض مواقفها لدعم الثورة ولكنه لم ينس أن يوجه لها بعد الانتقاد. واضعًا في الاعتبار حقيقة أن «كل الشخصيات السياسية اللى نزلت الشارع البعض هاجمها بشراسة زي (مرشحي رئاسة الجمهورية محمد البرادعي وحمدين صباحي وحتى عمرو موسى)»، فقد خلص إلى نتيجة أنه لو استقر الحال على مجلس رئاسي «هنلاقي كل أسبوع في التحرير مليونية لإسقاط واحد فيهم».
وهكذا فقد انتهى حسام إلى نتيجة أنه سينزل إلى التحرير يوم 27 يناير استجابة للدعوة التي أطلقها نشطاء«عشان أزق المجلس وأخليه يتحرك وأثبت إن الثورة مستمرة، لكن مش علشان أقوله إرحل».
أما مدونة «ليل زهرة مرتضى» فأوردت تدوينة خلصت منها إلى نتيجة أن قمع المظاهرات والمحاكمات العسكرية للمدنيين المرفوضة تحت كل عرف هي أكثر ما يهدد حرية الشعب المصري وتطلعاته. لأنها تقف في وجه أهم وأبسط أدوات الممارسة الحرة للمواطنة والتعبير عن الرأي وتحصيل حق الشعب المصري العظيم. وأن الشارع أثبت على مر التاريخ أنه الساحة الحاسمة والأهم في الدفاع عن كرامة الشعب وصون الوطن. وإن الحرص على الشعب وثورته يبدأ بكف يد التعنيف والعنف ويكتمل في استرداد الأموال والعقارات والحقوق المسلوبة اليوم قبل غد ومن جيوب الجميع بلا حرج ولا استثناء وخصوصا في ظل أزمة اقتصادية تحصد حياة الكثيرين. وإن الاحتجاجات والإضرابات لا تهدد أحدًا إلا من عنده ما قد يطيح برأسه، ففي كل زمن وفي كل مكان لم يخف من المواجهة الشعبية إلا من كان عنده ما يخفيه.
