قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن الإهمال وإهدار المال العام بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي في الإسكندرية.
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، في طلبه، إن «مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية مرتع لكل ما هو محظور ومخالف للقسم الذي أداه الأطباء وطاقم التمريض بعد إتمام دراستهم»، على حد قوله.
وأضاف: «انتشرت الحيوانات الضالة والقطط على مقاعد انتظار المرضى وداخل أروقة مستشفى جمال عبدالناصر في الإسكندرية، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين رواد المستشفى، بالإضافة إلى عدم منع التدخين داخل المستشفى، كما أن الشكاوى عديدة بشأن وجود فئران تسعى داخل المستشفى ونفايات طبية في ساحة قسم الباطنة، إضافة إلى ذباب ميت في وجبات الإفطار التي تقدم للمرضى، وسط حالة من اللامبالاة من العاملين، فيما أكد عدد من المرضى انتشار الحشرات والقوارض في غرف المستشفى».
وتابع رئيس لجنة الصناعة، قائلا: «تنتشر كميات كبيرة من النفايات الطبية الملقاة في أروقة المستشفى، والتي تحمل الكثير من العدوى بسبب وجود دماء ملوثة بها وتعبث بها القطط المنتشرة بالمستشفى»، مشيرا إلى أنه «نشب مؤخرا حريق داخل أروقة المستشفى نتيجة ماس كهربائي مما يدل على أنه لا توجد أنظمة إطفاء أوتوماتيكية أو أي من أدوات لإطفاء الحريق ولا حتى صيانة دورية لما هو موجود به، والمستشفى حاليا يعانى من عجز شديد في عدد الأطباء المقيمين وهيئات التمريض وفي حاجة ملحة إلى تحديث جميع الأجهزة الموجودة بها، كما أن المستشفى يفتقد توافر الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، ويرفض المسعفون نقلهم من هذا المستشفى إلى آخر بحجة مش طريقي، وتنتشر الحشرات داخل أسرة المرضى، والحمامات غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ويحتوى المستشفى على طابور طويل من الانتظار لإجراء العمليات، والتي تستدعى السرعة من أجل صحة المريض مثل عمليات القلب وغيرها، ومعاملة الممرضين والأطباء السيئة، وتدني مستوى الاهتمام بنظافة المستشفيات وغرف العمليات وعدم قابلية استعداد الطوارئ لاستقبال المرضى، وعن نقص الأدوية حدث ولا حرج، بالإضافة إلى نقص قساطر القلب والدعامات، ونقص الحضانات وغرف العناية المركزة».
وطالب «عامر» بإعادة النظر إلى المستشفى وتغيير طاقم الإدارة كاملا ووضعه في المتابعة الدورية، وإمداده بما ينقصه من أدوية وأجهزة، والاهتمام بالنظافة المستمرة حفاظا على صحة المرضى، وتطوير أنظمه الأمان داخله، ومعاقبة كل من يرفض استقبال مريض أو من يرفض معالجته، لأن ذلك ينافي الحق الذي يكفله الدستور والقانون للمواطن.
