اختتم المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن أعماله، أمس الأول بشرم الشيخ، بحضور رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والدكتور عبدالوهاب القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى جانب أكثر من 300 نائب من أعضاء الحزب، وقال القصبي في كلمته أثناء حفل الختام إنه لا خلاف مع مستقبل وطن ولا داخل أروقة الحزب بين القيادات، وما تم ترويجه خلال الفترة الماضية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا احترامه وتقديره من قبل الجميع، لدوره الوطني ومجهوده الكبير في دعم مصر.
أخبار متعلقة
وأكد «القصبي» أن حزب مستقبل وطن هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بين الأحزاب، وهو الأقوى والأكثر تأثيرا وانتشارا وفاعلية بين المواطنين، فهو حزب اجتهد القائمون عليه وأخلصوا فيه حبا وعملا لصالح هذا البلد، وحزب يواصل التحامه مع المواطنين ويشعر بآلامهم ويعبر عن طموحاتهم فهو حزب يسعى للنهوض بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف «القصبي» أن المنتدى بداية نتعاهد فيها أن نتعاون ونتكاتف ائتلافا وأحزابا داخل المجلس، منحازين للقضايا الوطنية، منحازين لأمن البلاد والعباد، منحازين إلى المواطن، معتزين بالقيادة الوطنية، مؤكدين سيادة الدولة المصرية.
من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن منتدى مستقبل وطن بشرم الشيخ يعد أول ميلاد حقيقي لهيئة برلمانية جديدة لمستقبل وطن خلال الفترة المقبلة تعمل بكل جد واجتهاد لما فيه الصالح العام وتبذل قصارى جهدها للنهوض بالوطن، موجها شكره إلى النواب على اختيارهم هذه المرحلة والأهم لدينا هو مستقبل وطن.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، إن الوزارة ستعرض قانون الجمارك الجديد على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، وبعد الاطلاع عليه سيتم تمريره إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن القانون أرسل لجميع الجهات المعنية، وتمت مشاركة كافة الأطراف والاستماع إلى كافة الملاحظات عليه.
وأضاف «معيط» أن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تحسين الأوضاع المالية للمستثمرين المصريين في أكثر من شق، أوله التقديرات الجزافية للضرائب، والتي تتسبب في هروب المستثمرين، والشق الثاني خاص بالديون المتراكمة على المستثمرين، والتي تزايدت بشكل كبير، وأضيفت إليها غرامات تأخير، «لذا عمدنا إلى إلغاء تلك الغرامات حتى يتسنى لرجال الأعمال الدفع».
ولفت وزير المالية إلى أن البيروقراطية التي نعاني منها سبب رئيسي في هروب المستثمر، موضحا أن هناك بعض البلدان تنتهي من الإجراءات لمباشرة المستثمر عمله خلال 14 دقيقة، فيما يقضي المستثمر في مصر نحو 28 يوما وهو واحد من أهم الأسباب التي تطرد المستثمرين، وأضاف: «نستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.8 خلال الفترة الحالية»، موضحا أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستدامة في معدلات النمو، وما يترتب عليه من القضاء على البطالة وزيادة الاستثمار.
وقال معيط: «المواطن المصري عانى كثيرا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي، ولكن كان لا بد من بناء الدولة وحمايتها من الفشل والسلف مش تلف».
