أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، التزام لبنان بأجندة الأمم المتحدة في شأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام (2030) من خلال الشراكة القوية مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص اللبناني والذي قال إنه يتسم بـ «القوة والموهبة».
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري اليوم خلال أعمال المنتدى السنوى حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور وليّة عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، اللذين يزورا لبنان حاليا.
وأشار الحريري إلى أنه يؤمن بشدة ببناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص، على نحو يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان.
وقال إن الحكومة اللبنانية أطلقت عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية، تتمثل في إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي يرأسها رئيس الوزراء بصفته، وتضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن أهداف لبنان في هذا الشأن تتمثل في «جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية، وضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين، واعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة».
ولفت إلى أن لبنان قدم في شهر يوليو الماضي تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التقرير حظي باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة، وأن التقرير أتاح فرصة التفكير في وضع البلاد الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية.
وأوضح أن استنتاجات التقرير أبرزت الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل، وأكدت على الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان، وأن هذا الاستنتاج يسير جنبا إلى جنب مع النهج الذي تتبناه الدولة اللبنانية حول إعادة تقويم المشاريع في برنامج الإنفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.
وأكد سعد الحريري أن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، تتماشى مع الأهداف العالمية وتضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان، مشددا على أن للقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية، كما أن عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الإنفاق الاستثماري.
وأشار إلى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام مهد الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية، على نحو سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي.
وقال: «يسعدني أن أعلن أننا حققنا تقدما مهما في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية وأطلقنا 3 مشاريع رئيسية في البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل في توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من منطقة خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات».
