بحث المشاركون في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لليوم الرابع عددا من الموضوعات من الإدارة الذكية للمياه لترشيد الاستهلاك والتوجه نحو مشروعات تحلية مياه البحر لمواجهة العجز في الاستخدامات المائية والكشف عن ملامح الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في كلمته خلال جلسة «تعاون الاتحاد الأوروبي مصر في مجال المياه» بحضور سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش وسفيري ألمانيا وإيطاليا واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية أن العلاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي بمثابة علاقة تبادلية هدفها هو التعاون المشترك، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمشروعات الثنائية تأتي انطلاقا من حقيقة أن مصر هي البوابة الجنوبية للقارة الأوروبية، لافتا بأن اهتمام مصر في المقام الأول يتركز على مشروعات تحلية المياه وتنمية الموارد المائية ومعالجة ورفع كفاءة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحي، مشيرا إلى استراتيجية الوزارة التي تستند إلى الترشيد والتنقية والتنمية وتأهيل البيئة المناسبة .
و من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن مصر تواجه تحدي ندرة المياه والذي يتطلب تحركا سريعا لترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الري الحديثة وتقليل الفاقد، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان من بين أوائل الداعمين لمصر في مجال مشروعات المياه، وساهم بمبلغ 504 مليون يورو لإنشاء مشاريع في مجال المياه خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أن تلك المنح شجعت مؤسسات مالية أوروبية على ضخ استثمارات بقيمة تقارب 2.5 مليار يورو في هذا القطاع. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بدعم الإدارة المستدامة للمياه من خلال استمرار المشاريع الإنمائية بجانب التوسع في المباحثات مع صنّاع القرار في مصر.
وأشار إيفان إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه يشمل برامج تغطي 12 محافظة مصرية، ستؤدي إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصرين أي حوالي ثلث سكان هذه المحافظات، معظمهم من الأشد احتياجا.
وأوضح السفير، أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة لمصر يتطلب حوارات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وأعلن سوركوش أن الاتحاد الأوروبي، أطلق في مارس الماضي برنامج مع وزارة الري بميزانية 5 مليون يورو كمنحة بهدف رفع الكفاءات الفنية في مجال المياه حيث سيستمر لمدة 30 شهرا، موضحا أن هذا البرنامج سيساعد الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ أهداف الأمن المائي حسب خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القومية للموارد المائية 2037، وأنه من المقرر إطلاق برنامج جديد بميزانية قد تصل إلى 120 مليون يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك لدعم قطاع المياه في مصر ضمن إستراتجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
و على جانب آخر تم عقد اجتماع اللجنه التأسيسية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه بمشاركة الجهات المانحة وبنك التنمية الأفريقي وممثلي الدول المشاركة بالمشروع وممثل الكوميسا.
وأكد المشاركون أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، وفي إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وناقشت الجلسة مراجعة وضع الشروط الفنية والمالية الخاصة بالدراسات الفنية والاقتصادية التي تم وضعها من قبل خبراء البنك الأفريقي، تتضمن الدراسات تحديد عدد الموانئ بكل دولة من الدول الست أو إنشاء موانئ في بعض الدول التي لا يوجد بها موانئ مؤهلة، وكذلك الربط بين النقل السطحي والنقل النهري بهذه الدول، بالإضافة إلى إجراء دراسات بيئية وهيدرولوجية وهيدريولكيا لحركة المياه داخل المجرى الملاحي المقترح.
وأبدي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري خلال لقائه رئيس منظمة الأرصاد العالمية عن رغبته في أن يمتد عمل المنظمة لتشمل دراسة التغيرات المناخية نتيجة التوسع في إنشاء السدود والبحيرات وما يتبعها من تأثيرات على أماكن ومعدلات وتوزيع الأمطار، مؤكدا على العلاقة التي تربط بين الأرصاد والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات بالتعامل مع الأحداث التي تصاحب سقوط الامطار.
و ناقش خبراء منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الري في جلسة موسعة استخدام الطاقة الشمسية في الري والفوائد والأخطار المحتملة تناولت الجلسة مناقشة الفرص والتحديات الخاصة بتكنولوجيات الطاقة الشمسية في الزراعة وضرورة فهم الروابط بين المياه والطاقة والإمدادات الغذائية ودور تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتوضيح عملية الري بالطاقة الشمسية وطرق تقييمها مع إتاحة تقرير منظمة الأغذية والزراعة حول فوائد ومخاطر الري بالطاقة الشمسية.
كما نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الري جلسة «تحديات المياه في مصر: التعليم الهندسي ومتطلبات التوعية» وتناولت الجلسة التأكيد على التحديات الرئيسية في قطاع المياه والتي تستلزم إعدادًا خاصًا للمهندسين والقضايا التي تتطلب توعية الجميع كما تم مناقشة دور التعليم الهندسي كعنصر أساسي في الإدارة الفعالة لموارد المياه وتحديد التغييرات المطلوبة في المناهج الدراسية الحالية لبرامج الهندسة الجامعية والتي تؤهل الخريجين الجدد لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وتلبية متطلبات السوق.
كما تم استعراض سبل ترشيد المياه في المنشآت في جلسة «إدارة الطلب على المياه للوقوف على خيارات وتقنيات متعددة لترشيد استخدامات المياه في المنشآت المختلفة السكنية والفنادق والتجارية وغيرها من أجل زيادة كفاءة استخدام المياه في مصر الحد من الفواقد .
و نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على هامش اسبوع القاهرة للمياه جلسة بعنوان «بناء مستقبل ذكى للمياه (المحاسبة المائية)، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الري ومعهد دلفت للمياه والتعليم، حيث أكد الخبراء الدوليين أن المحاسبة المائية خطوة أساسية في إصلاح قطاع المياه باعتبارها أداة فعالة لدعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي وتوجيه الاستثمارت ومراجعة السياسات وتنظيم وتطوير الموارد المائية ضمن الجهود الجارية لوضع معايير دولية لنظم المحاسبة المائية السليمة.
و شهدت الفعاليات قيام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بعقد ندوة تحت شعار «غذاء أكثر وحياه أفضل بكل قطرة مياه -الترشيد والكفاءة والانتاجية وتوضيح نقاط الاختلاف، والاجراءات التي يمكن أن تحسن من كفاءة المياه في الزراعة نظرا لأهمية القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 14 % من إجمالى الناتج المحلى ويوفر فرص العمل والدخل لـ 38% من السكان ويعد أكبر قطاع مستخدم للمياه .
