أكدت جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار للمساهمة فى توفير فرص عمل لائقة للمواطن.
أخبار متعلقة
وقالت «صالح»، خلال المؤتمر الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم لإطلاق مبادرة المركز دليلك للاستثمار الصناعي فى مصر، وإعلان نتائج التنافسية العالمية لعام 2018: إن «المركز المصري وغيره من المراكز البحثية له دور هام فى مساعدة متخذى القرار على اتخاذ القرارات الصائبة وبشفافية كاملة بفضل توافر المعلومات وإتاحتها بطريقة سلسة بدون تعقيد».
وأوضحت أن إطلاق المركز لمبادرة «دليك للاستثمار الصناعى في مصر» وغيرها من المبادرات التى قام بها المركز يصب فى صالح المواطن البسيط، خاصة أنها تستعرض كافة الإمكانيات التى يمكن استغلالها مع تحديد المنافع والتكاليف اللازمة للاستثمار فى آية قطاعات مع إتاحة البدائل للجهات المسؤولة حتى تحقق النمو الاقتصادى المرجو.
وذكرت أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا في الفترة السابقة كالتضخم وارتفاع الأسعار، ولكن بالمقارنة مع الدول الأخرى لا تعتبر زيادة مبالغ فيها ولكن المشكلة تكمن فى انخفاض الأجور فى مصر.
وأكدت أنه سيتم العمل على زيادة الأجور من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.
من جانبه، قال أحمد كمال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حجم الاستثمار الصناعي بمصر بلغ 15% حتى الآن، مشيرا إلى السعي لوصول تلك النسبة إلى 20%، وذلك عن طريق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الحكومة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية الاستثمار فى القطاع الصناعي، الذي يعد من أهم القطاعات التى تحقق أهداف التنمية المرجوة خلال المرحلة المقبلة موضحا أنها ستساهم فى توفير فرص عمل كريمه وعائد مقبول للعمال، ما يساهم فى تحقيق أهداف الحكومة فى زيادة معدل الاستثمار بوجه عام لكى نتمكن من تحقيق معدل نمو في استثمار بجميع القطاعات طموح ومستدام.
بدورها، أكدت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن «دليك للاستثمار الصناعى فى مصر» يهدف إلى توفير كافة المعلومات عن القطاع فى جميع محافظات مصر مما يسهل على المستثمر سواء محلى وأجنبى.
ونوهت إلى أن الدليل يضع رؤية واضحة لأهم الأماكن الاستثمار فى مصر، كما يوضح الإجراءات المطلوبة بشكل واضح، لافتة إلى أنه سيتم ترجمته إلى اللغة الصينية والفرنسية والانجليزية وسيتم توزيعه على المكاتب التجارية فى السفارات المصرية.
