أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية في الإسكندرية، أن اللجنة ستبدأ أول أعمالها في دور الانعقاد الرابع بمناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات للقانون المنظم لعمل الاتحاد وذلك يوم 21 أكتوبر الجاري.
أخبار متعلقة
وأوضح «عامر» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة أهم التعديلات المقترحة على القانون الجديد من بينها، يمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما يسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية ويعد اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلا من التعيين وينظم المشروع الجديد إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لقرار مسبب ويشمل المقترح ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السري.
وأشار «عامر» إلى أنه من بين المقترحات التي سيتم مناقشتها تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.
وطالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية بتفعيل نفس الشروط التفصيلية للمنشآت السياحية على المصانع والمنشآت الصناعية، وذلك بدافع الحرص على الصناعة المصرية خاصة وأن مصر تمر بمرحلة تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل دفع عجلة الإنتاج، وزيادة الناتج القومي، ومحاربة الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب لتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية.
وشدد «عامر على أن أولويات عمل اللجنة تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه المستثمر مثل عدم توفير معلومة وعدم توفير الجودة وارتفاع ثمن الأراضي وكذلك ارتفاع تكلفة توصيل المرافق والجمارك على الآلات والمعدات.
