أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية الاستعانة بنظام التأجير التمويلي في تمويل مشروعات الشباب، حيث يعتبر من الأدوات المالية المبتكرة التي تساهم في توفير احتياجات المشروعات الصغيرة من الأصول الإنتاجية الثابتة، خاصة لو كانت تحتوي على خطوط إنتاج كبيرة أو معدات مكلفة.
وأضافت «جامع»، خلال افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلي»، الذي يقام تحت رعاية ومشاركة محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجموعة من رؤساء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، أنه من منطلق اهتمام جهاز تنمية المشروعات بتشجيع مشروعات الشباب الإنتاجية أتاحنا هذا النظام التمويلي لعملائنا من خلال التعاون مع 9 شركات كبرى لتوفر هذا النوع من التمويل على مستوى محافظات الجمهورية، باتفاقيات مع الجهاز وصلت قيمتها إلى حوالي 200 مليون جنيه، ونشجع عملائنا على الاستفادة من هذا النوع من التمويل، لأن له تأثيرات إيجابية على المراكز المالية لمشروعاتهم من حيث تخفيض حجم الالتزامات المالية اللازمة للبدء في المشروع، كما يحقق ميزة ضريبية تتمثل في انخفاض الوعاء الضريبي للمشروعات القائمة، نظراً لأن القيمة الإيجارية يتم خصمها من صافي أرباح المشروع.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي.
من جانبه، قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة: إن «مصرفه يسعى إلى تنويع منتجات التجزئة المصرفية ما بين القروض الشخصية وقطاعات الائتمان».
وأضاف «حجازي» أن إجمالي حجم التجزئة المصرفية بلغ ٢٣.٥ مليار جنيه، ومستهدف وصولها إلى ٢٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٨.
وكشف «حجازي» أن البنك بصدد تدشين أول فرع ذكي في مارس المقبل على أن يبدأ العمل في منتصف ٢٠١٩.