اعتبر مزارعو قصب السكر بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، نية الحكومة تقليص المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر توجهًا خاطئًا يحتاج إلى إعادة نظر، قبل الإقدام على تطبيقه، لافتين إلى أن هذه الزراعة يعمل بها الآلاف من المواطنين فى تلك المحافظات، وشددوا على أن تنفيذ القرار سيؤدى إلى كارثة كبرى، قد تنتج عنها مشكلات ضخمة.
أخبار متعلقة
وأشار المزارعون إلى أن الحكومة ترى أن قصب السكر يستهلك كميات كبيرة من المياه خلال زراعته، وهو غير صحيح، لافتين إلى أن المحصول لا يستهلك كميات كبيرة من المياه ويتم «تعطيشه» بدءًا من شهر أكتوبر وحتى شهر يناير من كل عام، وهى مدة طويلة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، متسائلين: «نعتمد على القصب فى الحصول على الرزق، لو مزرعناهوش هنزرع إيه؟ الكلام ده لو اتنفذ هيشرد آلاف الأسر».
فى البداية، قال مزارعون بمحافظة قنا إن اتجاه الحكومة لتخفيض مساحات زراعة القصب، بحجة أنه من أكثر المحاصيل شراهة للمياه، غير صائب، ويحمل ظلمًا للمزارع مطالبين الحكومة برفع سعر الطن لـ 1000 جنيه، ليتواكب السعر مع الزيادات الكبيرة الخاصة بالعمالة ومستلزمات الزراعه.
وأوضح يوسف عبدالراضى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن تعديل قانون الزراعة غير منصف لمزارعى القصب بصفة عامة وبالصعيد خاصة أن
القصب لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، كما هو شائع، حيث يتم وقف المياه عن المحصول من شهر أكتوبر حتى يناير، أى مدة 4 شهور متواصلة بما يعادل استهلاك مياه المحاصيل الزراعية الأخرى.
وأضاف أن القصب يعتبر المحصول الاستراتيجى لمحافظات الصعيد، خاصة قنا، مطالبا بزيادة سعر الطن من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، حيث تتعدى تكلفة الفدان الواحد أكثر من 34 ألف جنيه، بسبب ارتفاع مستلزمات الزراعة والأسمدة، والأيدى العاملة، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مذكرة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ووزيرى الزراعة والتموين، تتضمن مطالب المزارعين برفع السعر.
وأضاف أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بالمحافظة: «هناك العديد من المزارعين اتجهوا لتخفيض المساحات المنزرعة، قبل مناقشة تعديل قانون الزراعة بالبرلمان نتيجة التكلفة العالية لفدان القصب وارتفاع المستلزمات والعمالة، إضافة إلى مشكلات الأسمدة وعدم تناسب سعر توريد الطن للمصنع»، موضحًا أن
المحصول يحتاج كميات مياه عادية وليست كبيرة تعادل نفس كميات المياه التى يحتاجها أى محصول آخر، نتيجة طول المدة التى يتم فيها توقف عملية الرى عن المحصول.
من جانبه، قال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن محصول القصب من المحاصيل الرئيسية للمزارعين، مشيرًا أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت 120 ألف فدان بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وأكد أن المديرية لم تتلق أى مخاطبات رسمية بشأن تقليص المساحات المنزرعة بالمحصول حتى الآن.
وأبدى محمود متولى، مزارع، استياءه من القرار، وقال إن زراعة القصب يعيش عليها قرابة 5 عائلات بقريته فقط، قائلاً: «لو مزرعناش قصب هنزرع إيه ده إحنا عايشين عليه».
ورغم أن مزارعى قصب السكر فى أسوان ينتظرون موسم الحصاد كل عام بلهفة لتسليم المحصول الذى تستغرق زراعته عامًا كاملا، لتبدأ من جديد عملية زراعة المحصول الجديد، وسط ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والوقود مطالبين بزيادة أسعار توريد المحصول، إلا أن القرار أثار مخاوف لديهم، خصوصًا أنه فى حالة تقليص المساحة التى تصل إلى ٧٠ ألف فدان تنتج 300 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى وجود مصنعين للسكر بإدفو وكوم أمبو، سيكون ذلك سببا فى إلحاق الضرر بآلاف المزارعين.
علاء عبد الكريم، نقيب الفلاحين، قال إن زراعة القصب من الزراعات الصعبة والمعقدة، فالمحصول يظل فى الأرض عاما كاملا، ويحتاج للرى مرتين بالغمر مرة فى الصيف، ومرة فى فصل الشتاء، وله 7 دورات فى الأرض.
وأضاف أحمد أبو ياسين، مزارع من كوم أمبو، أن أى تفكير فى تقليص زراعة القصب سيؤدى إلى حرمان آلاف المزارعين من مصدر رزقهم من خلال هذه الزراعة التى نشأوا وتربوا عليها ولا يعرفون غيرها، بجانب ذلك، هناك «سلف» للبنك، حصل عليها المزارعون ويعجزون عن سدادها، وهناك العديد من الصناعات التى ستتوقف حيث يستخرج من القصب 24 منتجا مرتبطا به، موضحا أن فدان القصب يدر العديد من الصناعات لصالح شركة السكر، ومتوسط إنتاجية فدان القصب (40) طن قصب، يستخلص منه 4 أطنان سكر بخلاف المولاس والمصاص الذى يستخدم فى صناعات أخرى.
وأشار عبدالكريم إلى أن أجرة العمالة تضاعفت بعد زيادة الأسعار، إضافة إلى تحمل المزارع نولون نقل القصب إلى المصنع إلى جانب العديد من النفقات التى يتحملها المزارع من تسميد ورى وكسر محصول.
وتابع: «كنا ننتظر زيادة سعر توريد طن القصب بدلا من التفكير فى تقليص زراعته، وهناك الكثير من مزارعى القصب يفكرون فى زراعة محاصيل أخرى نتيجة التكلفة العالية للمحصول التى يتكبدونها، وبالفعل اتجه البعض لزراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر عائدا.
