اتفقت اللجنة المصرية السودانية للتجارة والصناعة والزراعة، في اجتماعها الأحد، على وضع جدول زمني لتنفيذ الدراسات اللازمة للبدء في تنفيذ ثلاثة مشروعات كبري بين البلدين في مجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والتعاون في زراعة وتصنيع المحاصيل الزيتية والإنتاج الحيواني.
وقال الدكتور عبدالحليم العارفي، وزير الزراعة السوادني، إن بلاده تعمل على الإسراع بالبدء في الخطوات التنفيذية للمشروعات الثلاثة، مشيراً إلى أنه سيطلب من مصر التعاون مع السودان في إدارة المشروعات الزراعية الحديثة بجانب التعاون في إصلاح مسار شركات السكر السودانية.
وكشف الوزير السوداني عن مباحثات تجرى الآن لإعادة إحياء دور الشركة «المصرية- السودانية» من خلال إدخال شريك أسترالي الجنسية يزور الخرطوم الآن للاتفاق على الشكل الأخير للتعاون والتكامل الثلاثي، خاصة في مجالات الزراعة المعتمدة على الأمطار والإنتاج الغذائي.
واقترح العارفي أن تتبنى مصر مبادرة لمد السودان بمدخلات إنتاج المحاصيل المطلوبة في مصر، مقابل تصدير المحاصيل لها، بشرط أن تكون بشكل اقتصادي بعيداً عن أي وسائل للدعم حتى تتحقق المصلحة للطرفين.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إن مصر على استعداد لتقديم المساندة المطلوبة في «مشروعات التكامل»، خاصة في الزراعة والانتاج الحيواني، مشيراً إلى أن هناك برامج لتحسين السلالات والصحة الحيوانية وتوفير عائد مجز للمربين بشكل قد يسهم في حل مشاكل اللحوم فى مصر.
وأكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تكليف مجموعة من الخبراء لدراسة إعادة تأهيل مصانع السكر السودانية، وتقديمها لرجال الأعمال الراغبين للمشاركة في هذا المجال.
وأشار الصياد إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يتعدى 700 مليون دولار، وهو رقم متواضع جداً بالنسبة لطموحات البلدين، ويجب على اللجان الفنية إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعوق التجارة المشتركة بينهما، على حد قوله.
من جانبه قال هشام الحاروني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم طرح فكرة إقامة منطقة لـ«المطور الصناعي» على مساحة 2 مليون متر بمنطقة الوادي الأخضر بالقرب من الميناء بحيث تكون متخصصة في الصناعات الزراعية، وإقامة المجازر والتصنيع الحيواني.
