زحام وتكدس على سداد الضريبة العقارية في آخر يوم بدون غرامة

شهدت مأموريات الضرائب العقارية اليوم الإثنين، زحاما ملحوظا من المكلفين بسداد الضريبة في آخر يوم بدون غرامات تأخير، وسط تأكيدات بعد المد مجددا لفترة السداد بدون غرامة.

وتركز التكدس والزحام في مأموريات المدن الجديدة والساحلية، حسب رئيس المصلحة الدكتورة سامية حسين في المدن والتجمعات السكنية الجديدة والساحلية، لاسيما التجمع الثالث والخامس والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي والعلمين والحمام ومدينة نصر ومصر الجديدة وبدر والشيخ زايد.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصرحات صحفية، إنها قررت مد ساعات العمل حتى التاسعة مساء اليوم، وعدم إنهاء العمل حتى سداد آخر ممول لضريبته المستحقة بالمأمورية.

أضافت سامية حسين، أنه سيتم تطبيق القانون على المسددين للضريبة إبتداء من غدا بغرامة التأخير، والتى تتضمن 2% غرامة، بالإضافة إلى سعرالفائدة المدينة والمقررة من البنك المركزى بينه والبنوك العاملة بالسوق المحلي، فيما قالت مصادرحكومية مطلعة، إن الغرامة تزيد في إجماليها عن 20 % من قيمة الضريبة.

وتجاوزت حصيلة الضريبة على العقارات المبنية – مبانى فقط – مليار و600 مليون، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019، مقابل نحو 735 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وتوقعت المصادر، أن تصل الحصيلة إلى ملياري جنيه نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن تقارير إجمالي الحصيلة النهائية في آخر أيام السداد بدون غرامة تأخيرلم يتم حصرها، وسيتم عرضها على محمد معيط وزيرالمالية، وأرجعت الزيادة المحققة إلى حرص الممولين على سداد الضريبة، والتسهيلات التي قدمتها مصلحة الضرائب العقارية في السداد إلكترونيا، وزيادة منافذ السداد في مصلحة الخزانة العامة – 10 منافذ – خلال الفترة الأخيرة.

وتستهدف مصلحة الضرائب العقارية تحقيق حصيلة إيرادية بنحو 6 مليارات جنيه، وسط تأكيدات بحصرنحو 27 مليون عقار في عموم الجمهورية منذ بدء تطبيق القانون.

وحول تعديلات قانون الضرائب العقارية، أكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها الانتهاء من إعداد تصور بالتعديل بواقع 90 % من المشروع، مؤكدة أن التعديل يتركز في الحصر والتقدير للضريبة والمثير للجدل منذ بدء التطبيق، ولا يتضمن إعادة النظر في سعر الضريبة أو حد الإعفاء حسب قولها، وتابعت: «العمل بأسعارالضريبة والتقديرات بالقانون الحالي مستمرحتى يناير 2021».

ومن المقررحسب المصادر إدخال التعديلات على القانون يناير2021، بالعرض على مجلس النواب.