تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه للدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، والذي من شأنه حماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجز، مشيراً إلى قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن في 2015، وموافقة البرلمان عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح «مشهور» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه «من أهم قوانين الزراعة، حيث يضمن حياة مستقرة للفلاح، ويصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءً على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما يضمن حصوله على السعر العادل لمنتجاته، بالإضافة إلى المساعدة في وصول السلع للمستهلك دون مغالاة».
وأكد النائب على أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزي من المحصول|، مطالبًا قطاع الإرشاد الزراعي بتعريف المزارعين بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها.
