وقع المستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-Finance»، بروتوكول تعاون بحضور وزيرا التخطيط والعدل لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق.
أخبار متعلقة
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في أعقاب توقيع البروتوكول، إن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضى تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبى الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
وبحسب بيان وزارة التخطيط، تتولى شركة (E-Finance) التى تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبى الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة او عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الاليكترونية.
وأوضح وزير العدل أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحى المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية التنمية المستدامة، التي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من بينها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
وأشارت «السعيد» إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية، خاصة خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية، وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن، كما أشارت «السعيد» إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية، وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
