قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل، استنادًا إلى أن هذا الأمر يعد من أعمال السيادة، التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة.
كان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية «بصفتيهما»، وطالبوا فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لحين تقديم اعتذار رسمي من الحكومة الإسرائيلية عن واقعة استشهاد 5 من الجنود المصريين على الحدود مؤخرًا.
كان مقيمو الدعوى قد قالوا في الدعوى : «إن كرامة المواطن المصري ضاعت في الداخل والخارج بلا بادرة أمل في التغيير، وذلك بعد أن بلغ الفساد مداه في جميع أركان الدولة المصرية، حيث استشهد العديد من أبنائنا على الحدود مع إسرائيل دون مبالاة من النظام السابق، وكنا نعرف تلك الحقائق من الإعلام الخارجي، وسط تستر غير مبرر من إعلامنا الداخلي»، حسبما جاء في الدعوى.
وقالوا: «إنه عقب واقعة إطلاق النار على الجنود المصريين على الحدود (المصرية ـ الإسرائيلية) في أغسطس الماضي، أصدر مجلس الوزراء بيانا هزيلا أعلن فيه سحب السفير المصري فى إسرائيل، لحين تقديم اعتذار، ولكن المجلس تراجع عن ذلك، وقال إن النشر تم عن طريق الخطأ، وهو خطأ غير مقصود وازدادت الأمور اشتعالا في الشارع المصري حتى وصلت إلى حد التخوف من الاشتباك بين الجيش الذي كان يحمي السفارة الإسرائيلية والشعب الذي يحيط بها مطالبا بطرد السفير، خاصة مع تصريح السفير الإسرائيلي بأنه لن يغادر السفارة وعلى الأمن حمايته»، حسبما جاء بصحيفة الدعوى.
وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيليين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء، والتي ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية واستهدفت الجنود المصريين برصاصها.
وأضافوا أنه بذلك خرقت إسرائيل بنود اتفاقية «كامب ديفيد»، وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم دون مبرر، بالإضافة إلى دأبها من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين، وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة.
