أعلن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك خطة أعدتها الهيئة لجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، وبدأت مراحل تنفيذها باتصالات مع مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال توقيع الهيئة بروتوكولا مع شركة ضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأحد، إن الأشهر المقبلة ستشهد إقبالاً واسعاً من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، لإقامة استثمارات جديدة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها.
وأضاف أن ثورة 25 يناير استطاعت تغيير مفهوم المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية، تجاه السوق المصرية، بعد أن كان ترتيب مصر ضمن العشرة الكبار في قائمة الفساد العالمية يعرقل تدفق الاستثمارات.
وتوقع صالح تراجع ترتيب مصر في القائمة العالمية لمؤشر الفساد، خلال الفترة المقبلة وهو ما يساعد في نجاح حملات الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي.
إلا أنه أضاف أن هناك تساؤلات من المستثمرين الأجانب حول التوقيت الفعلي لعودة الاستقرار الأمني للشارع المصري، وانتهاء الاضطراب السياسي.
وقال إن المستثمر الأجنبي يطلق تساؤلاً مفاده متى يكون الإعلام المصري أكثر إيجابية بما يفيد المواطن والسوق المحلية، والابتعاد عن الخوض في أمور قيد البحث وتقع على عاتق التحقيقات داخل ساحات القضاء.
وأكد أنه رغم وجود إيجابيات كثيرة، إلا أن هناك إنذارا لتراجع أداء الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار، إلى أنه بالرغم من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 75% من فرص العمل، إلا أن نصيبها من التمويل لا يتعدى 10% من إجمالي القروض البنكية وغير البنكية.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار بصدد تفعيل عمل صندوق دعم المشروعات الصغيرة الذي أسسته برأسمال مليار جنيه، ليتوافق مع البروتوكول الموقع بين الهيئة وشركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الصندوق لن يقوم بدور التمويل، لكنه سيدخل كمساهم في المشروع الصغير مع توفير ضمان مخاطر الائتمان وفقا للبروتوكول الموقع الأحد.
وقال محمد عبدالحميد، رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ضمان المخاطر الذي ستقدمه الشركة تتخطى نسبته 75% من قيمة المشروع وتكاليفه. وأضاف أن البروتوكول سيتيح فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة التي يساهم فيها صندوق هيئة الاستثمار.
وأوضح عبدالحميد، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت نشاطها عام 1991، بمساهمة بنوك الأهلي، مصر، القاهرة والإسكندرية.
وقالت ريم السعدي، رئيس وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهيئة الاستثمار، إن صندوق الهيئة حدد المشروعات الصغيرة التي ينوى المساهمة فيها، حيث يتراوح حجم رأس المال للمشروع بين مليون و24 مليون جنيه.
واستبعدت تضارب عمل صندوق هيئة الاستثمار مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة، خاصة أن هناك مشكلة تخفيض الحد الائتماني لهذا القطاع وهو ما أعاق نمو مثل هذه المشروعات.
