أعلن «حمدي خليفة» نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تتخذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة المتورطين الإسرائيلين في الاعتداء على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل معونات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خليفة في مؤتمر صحفي عقده،اليوم السبت إن الاختصاص القضائي في التحقيق في تلك الجريمة ينعقد للقضاء التركي، التي كانت سفن الأسطول تحمل علمها في أعالي البحار، مؤكداً أن ارتكاب تلك الجريمة يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
في السياق نفسه، أصدر اتحاد الكتاب المصريين والعرب، أمس الجمعة بياناً اعتبر فيه الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية "قرصنة دولية، واستهتارا بالغا بالقانون الدولي، وبالقيم الإنسانية، وإرهاب دولة."
وقال الاتحاد إن "الموقف العربي تجاه هذا الحدث موقف هزيل، ولا يرقى لمستوى هذا الحدث الجلل، و يجب علي القادة العرب أن يتخذوا مواقف أكثر حزمًا تجاه هذا العدوان الإرهابي"، مطالبا الزعماء العرب "بعدم الاستمرار في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لأنها مفاوضات عبثية هشة تشكل غطاءً للكيان الصهيوني وجرائمه".
ودعا الاتحاد القادة العرب إلى "تفعيل قرارات المقاطعة مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التطبيع فوراً، وإدانة المطبعين، وملاحقة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء الدولي باعتبارهم مجرمي حرب، والسعي لنزع السلاح النووى من أيدى هذا العدو الجامح، الذي يستهتر بالقيم والأعراف، ويخشى من عدوانيته السافرة."
وطالب الاتحاد جامعة الدول العربية "بإلغاء مبادرة السلام مع العدو الصهيوني" موجها التحية للأتراك حكومة وشعبًا "لموقفهم العظيم في مواجهة الحصار الصهيوني."
وأكد الأدباء والكتاب العرب أن "الكيان الصهيوني ما كان ليجرؤ علي هذا العدوان لولا تأكده من وقوف الولايات المتحدة بجانبه"، معربا عن إدانته لموقف واشنطن.
