علمت «المصرى اليوم الاقتصادى»، أن مسؤولين كويتيين أجروا اتصالات خلال الأيام الماضية بالبنك المركزى المصرى، لبذل جهود الوساطة لإبقاء حسن عبد الله رئيس البنك العربى الإفريقى الدولى فى موقعه، بعد أن أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزى، قرارًا بتعيينه مساعدا أول للمحافظ، كما تضمن القرار اختيار شريف علوى رئيسا تنفيذيا للبنك العربى الإفريقى.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن مسؤولين كبارا بالهيئة العامة للاستثمار بالكويت، والتى تساهم بـ49.37 % فى رأسمال البنك العربى الإفريقى اتصلوا بعامر عقب صدور قراره خلال الأيام الماضية، للتوسط بإبقاء حسن عبد الله، لاسيما أنه يحقق نتائج أعمال جيدة للبنك والمساهمين، منذ تولى مهام منصبه عام 2002، كنائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى.
أضافت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن عامر لم يعط قرارا حاسما فى هذا الشأن، لكنه يرغب فى الاستفادة بخبرات حسن عبد الله بالبنك المركزى، رغم أن القرار الصادر من المحافظ لم يوضح مهام ومسؤوليات مساعد أول المحافظ، وهو المنصب المستحدث حيث لم يكن ضمن هيكل الإدارة العليا للبنك المركزى خلال السنوات الماضية، والذى شمل فقط «نائب أول» و«نائب ثانى» للمحافظ والوكلاء.
أكدت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت توفر كل الدعم والمصداقية لما يقدمه البنك من خدمات، وتملك نحو 50 % من أسهمه، فيما يملك البنك المركزى المصرى مثلها فى رأسمال العربى الإفريقى، وبالتالى فهى صاحبة حق أصيل فى اختيار رئيس للبنك.
وكان من المقرر أن يتولى حسن عبد الله مهام منصبه الجديد بالبنك المركزى أكتوبر الجارى، إلا أن المصادر توقعت احتمال بقاءه فى موقعه بالبنك العربى الإفريقى الدولى.
وقالت المصادر أنه لا علاقة بين قرار تعيين عبدالله مساعدا أول لمحافظ المركزى، وقرار تحديد المدة القصوى لرؤساء البنوك التنفيذيين والصادر مارس 2016، والذى كان يقضى بألا تزيد على 9 سنوات منفصلة أو متصلة فى البنك الواحد، وهو القرار الذى تم إلغاؤه من قبل محكمة القضاء الإدارى مطلع العام الحالى. يذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى تأسس عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، بمساهمة كل من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار بالكويت.
